كشفت تقارير رسمية، عن تورط حكومي في أزمة نقص «البنسلين» التي تضرب الأسواق المصرية، وتسببت في ظهور طوابير من المواطنين أمام الصيدليات بحثا عن الدواء.

ووفق نشرة نواقص الأدوية التى تصدرها وزارة الصحة المصرية، فإن النشرة تضمنت اسم مستحضر «البنسلين» الذى يستخدم لعلاج الحمى الروماتيزمية لدى الأطفال، واستمر اسم المستحضر ضمن نشرة النواقص لمدة 5 أشهر حتى سبتمبر/أيلول الماضي دون أى تدخل لاحتواء الأزمة.

وكشفت التقارير عن تقدم رئيس مجلس إدارة شركة «أكديما» (حكومية)، الدكتورة «ألفت غراب»، بطلب لرئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، للحصول على استثناء للسماح للشركة باستيراد شحنة من البنسلين لسد احتياجات السوق، وذلك بعد فسخ الشركة التعاقد مع شركة «تكنوفارما» وكيلها لاستيراد الأدوية، لكن إدارة الصيدلة رفضت ذلك الاستثناء لأن «أكديما» شركة تصنيع وليست شركة استيراد، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

وكانت شركة «أكديما» أرسلت خطابا للشركة الصينية التى تورد البنسلين لمصر عبر شركة «تكنوفارما»، تفيد بأنها لن تدفع المديونيات القديمة خلال فترة رئاسة الدكتور «مدحت شعراوي»، وقيمتها 4 ملايين دولار، وأنه خاضع للتحقيقات حاليا نتيجة مخالفات مالية، وكانت المحصلة أن الشركة الصينية أوقفت تماما توريد أى شحنات من «البنسلين» لمصر.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن مسؤولى الوزارة كانوا على علم باحتمالية تفاقم أزمة البنسلين، وإن المخزون يكفى السوق لمدة أسبوع فقط، وإن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية احتياجات السوق، لكنهم لم يتخذوا أى إجراءات سريعة.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن رئيس الإدارة المركزية الدكتورة «رشا زيادة»، رفضت وقتها التعامل بجدية مع الملف، وقامت بتحويل مسؤول إدارة النواقص للتحقيق، بدعوى أنها تخطت المدير المباشر وعرضت عليها المذكرة مباشرة، وجمدت إدارة النواقص التى تأسست منذ 6 سنوات لرصد الأدوية الناقصة.

ويغطي «البنسلين» المستورد 80% من احتياجات السوق، فى حين أن «البنسلين» المحلي يغطى 20% فقط، وجراء النقص الحاد في الدواء، ارتفع سعر الحقنة الواحدة بالسوق السوداء لـ150 جنيها، بدلا من سعرها الحقيقى البالغ 19 جنيها فقط.

وتعاني مصر منذ سنوات أزمات دوائية، حيث يوجد نقص واختفاء الكثير من الأدوية الضرورية والأساسية من السوق، فضلا عن اختلاف أسعار النوع الواحد من الدواء من صيدلية إلى أخرى.