اختار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، الثلاثاء، «وليد الطبطبائي»، و«جمعان الحربش»، ضمن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، رغم حبسهما.

وخلال اجتماع المجلس، اليوم، وهو الأول منذ تشكيل الحكومة الجديدة، تم تشكيل 8 لجان برلمانية، بينها لجنة خاصة بـ«إحلال الموطنين في الوظائف الحكومية»، فيما تم رفض تشكيل لجنتي «الظواهر السلبية»، و«البدون»، بحسب صحيفة «القبس».

وخلال تشكيل لجنة حقوق الإنسان، زكى أعضاء المجلس نائبين محبوسين، ضمن أعضاء الجنة، «الطبطبائي»، و«الحربش».

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمرت محكمة كويتية، بحبس نواب حاليين وسابقين في مجلس الأمة، لمدد تتراوح بين سنة و7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم «اقتحام مجلس الأمة»، التي تعود وقائعها إلى 2011.

وقضت المحكمة بالحبس 7 سنوات لـ«الحربش»، و«الطبطبائي»، وفي اليوم ذاته، سلم النائبان نفسيهما إلى الجهات الأمنية.

وقال النائبان في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبيل تسليمهما لنفسيهما إن «القضية سياسية، ونحن لم نتآمر على الكويت ولم نرتش»، آميلن أن «يتم إلغاء هذه الأحكام من قبل محكمة التمييز».

وأمس، أكد النائبان «الحربش»، و«الطبطبائي»، في بيان مشترك تلاه النائب «عبدالله فهاد»، أن «بقاءنا في المعتقل مخالفة دستورية صريحة»، مشددين على ضرورة حماية أعضاء مجلس الأمة من اتخاذ أي إجراء بحقهم من قبل أية سلطة دون الرجوع إلى المجلس.

وكانت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي، وافقت في فبراير/شباط الماضي، على رفع الحصانة عن «الطبطبائي» و«الحربش»، لكونهما ضمن المتهمين.

وتعود أحداث اقتحام المجلس إلى عام 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث طالب مئات المعارضين بإقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح»، بسبب تهم بالفساد.

وكان حكم أولى، صدر في 2013، برأ 70 ناشطًا معارضا، بينهم تسعة نواب سابقين، من تهمة الاقتحام، إلا أن المحكمة أخذت بشهادة النيابة العامة، والتي جاء فيها إن شهادة رئيس مجلس الأمة السابق «جاسم الخرافي»، كانت بأدلة واقعية وملموسة، بخلاف شهادة الآخرين التي كانت مرسلة، وهدفها فقط إبعاد الاتهام عن المتهمين وتبرأتهم.

وأدانت المحكمة المتهمين، باقتحام مبنى عام، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة السلطات، والتجمهر، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.