تواصلت التظاهرات والاحتجاجات، لليوم الثاني على التوالي، في إقليم كردستان العراق، للمطالبة باستقالة الحكومة العراقية وتحسين الوضع الاقتصادي، والقضاء على الفساد.

وتظاهر آلاف المواطنين في أربع مدن بإقليم كردستان العراق ليومين متواصلين، حيث خرجت المظاهرات في ثلاث مدن بمحافظة السليمانية، بالإضافة إلى مدينة كويسنجق التابعة لأربيل.

وتأتي الاحتجاجات اعتراضا على انتشار الفساد في الدوائر الرسمية، وارتفاع نسب البطالة والفقر، خاصة بعد حرمان الموظفين بإقليم كردستان من رواتبهم منذ أكثر من 5 أشهر، ما أدى إلى زيادة التوتر في الإقليم الذي يسعى إلى الانفصال.

وشهدت مدن السليمانية، وحلبجة، وكفري، وراوندوز، وكلار، ورانية، وجمجمال، وسيد صادق، وتكية، وقلعة دزه، وكويسنجق، تظاهرات واسعة تندد بالحكومة، تخللها إحراق عدد من مقرات الأحزاب الكردية.

وبحسب المتظاهرين، فإن الاحتجاجات تأتي أيضا للتعبير عن عدم الثقة بالأحزاب السياسية التي تهيمن على الأوضاع في كردستان منذ عقود، مطالبين بحل الحكومة ومحاربة الفساد في هذا الإقليم الذي يعاني من تداعيات الاستفتاء حول الاستقلال الذي نظم في سبتمبر/أيلول الماضي، وحتى الآن.

ولفت عضو منظمة «نشتمان» الكردية، إحدى المنظمات الناشطة في المجتمع الكردي، «أدريس الشافعي»، في تصريحات لصحيفة «العربي الجديد»، إلى أن 7 أصيبوا خلال التظاهرات، التي انطلقت منذ التاسعة صباحا، بمشاركة مواطنين ومنظمات مدنية وناشطين من مختلف المدن، فضلا عن اعتقال ما لا يقل عن 20 متظاهرا آخرين.

وأوضح «الشافعي» أن الجرحى سقطوا خلال اقتحام عدد من المباني الحكومية، من بينها مبنى قائم مقامية كويسنجق التابعة لأربيل، وأضرموا النار في المبنى، مشيرا إلى أن «الأسايش الكردي (قوات الأمن الداخلي) تدخلت لتفريق المتظاهرين وأطلقت النار في الهواء والغاز المسيل للدموع».

وقال أحد المتظاهرين وهو شاب جامعي في كفري، مخاطبا حكومة الإقليم في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: «لم تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها (واليوم) لا تستطيعون إدارة النصف الباقي». في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي استعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها مع مناطق أخرى.

في المقابل، أصدرت حكومة الإقليم بيانا رسميا، قالت فيه إن «التظاهر حق شرعي للمواطنين»، لكنها «تنظر بقلق إلى تلك الممارسات البعيدة عن المدنية، وإلى العنف الذي استخدم في عدد من مدن وبلدات الإقليم، والتي استهدفت عددا من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وأدت إلى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين».

وجاء في بيان حكومة كردستان أن «استغلال حقوق ومطالب المواطنين لممارسة العنف وإلحاق الأضرار وإثارة المشاكل وتخريب الأمن، في الوقت الذي يمر الإقليم بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة لأي أحد، عدا أعداء كردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا».

وشدد البيان على أنه على المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أن «تتعامل بموجب القانون مع الأحداث وأن تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وألا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية أو نية ومن أية جهة كانت، وأن تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية».

من جانبها، حذرت «حركة التغيير» وأحزاب أخرى في الإقليم من استخدام العنف ضد المتظاهرين، وذلك خلال بيان مشترك صدر عن عدد من تلك الأحزاب، قالت إنها تدعم مطالب المتظاهرين.

وتندرج تلك التظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات شهدها الإقليم للمطالبة بمستحقات الموظفين الحكوميين والكوادر التعليمية في الإقليم. كما يعاني القطاع من ركود اقتصادي وأزمة حادة، الأمر الذي دفع عشرات الشركات المحلية إلى إغلاق أبوابها.