جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، بأغلبية 176 دولة، قرارها السابق بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن 7 دول صوتت ضد القرار منها الولايات المتحدة و(إسرائيل)، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت.

ويأتي هذا التصويت بشكل دوري كل عام، ويعد تمديدا لقرارات سابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن. 

ويقضي القرار، كذلك، بتمديد ولاية اللجنة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، و«يقدّر مجهوداتها في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير ودعم حل الدولتين على حدود عام 1967». 

وحسب سفير دولة فلسطين في الأمم المتحدة، «رياض منصور»، فإن القرار له أهمية استثنائية خاصة أنه يشكل صفعة دولية للولايات المتحدة لرفضها القرارات الدولية الإنسانية، وسيضع في الحضيض مكانتها الأخلاقية والقانونية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، المكان الذي تبذل جل جهدها فيه لتمرير قرارتها.

وبين أن «الجمعية العامة ستصوت يوم غدٍ الأربعاء، على قرار حق الشعب الفلسطيني في السيادة على موارده الطبيعية في الأراضي المحتلة، بما فيها مدينة القدس».

ولفت إلى أن يوم الخميس المقبل، «سيجري التصويت على قرار يدعو لسحب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال».

ويأتي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بعيد استخدام الولايات المتحدة، أمس الإثنين، حق النقض «الفيتو»، ضد مشروع قرار بشأن مدينة القدس في مجلس الأمن.

كانت واشنطن منفردة في معارضة مشروع القرار الذي وافقت عليه الدول الـ14 الأعضاء في مجلس الأمن، والذي تقدمت به مصر؛ بناءً على طلب السلطة الفلسطينية، والذي يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني، ويجب سحبها.

وجاء في مشروع القرار، أن «أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، اعتبار مدينة القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لـ(إسرائيل)، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار موجة من الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي.