قضت محكمة عسكرية مصرية، الثلاثاء، بحبس ضابط في الجيش المصري، ست سنوات على خلفية إعلان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن «أسعد هيكل» محامي العقيد «أحمد قنصوة» قوله إن المحكمة قضت بحبس موكله ست سنوات مع الشغل والنفاذ.

وأضاف «هيكل» أنه سيطعن في الحكم أمام محكمة جنح مستأنف العسكرية، بعد أن يتم التصديق على الحكم من القائد العسكري، الذي يعمل تحت قيادته «قنصوة» طبقا للقانون.

وكان «قنصوة» نشر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثلاثة فيديوهات على صفحته على «فيسبوك» أعلن فيها نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها عام 2018.

وفي هذه الفيديوهات، ظهر «قنصوة» مرتديا بدلته العسكرية، وموجها انتقادات للسياسات المتبعة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، من دون أن يسميه.

وأوضح المحامي أن «قنصوة» محبوس في سجن عسكري، منذ توقيفه في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبدء التحقيق معه في الاتهامات التي وجهت إليه، وهي «الظهور في فيديو مرتديا الزي العسكري ومبديا آراء سياسية وهو سلوك مضر بمقتضيات النظام العسكري».

وفي مقاطع الفيديو التي بثها على «فيسبوك»، أوضح «قنصوة» أنه سبق أن قدم استقالته من القوات المسلحة عام 2014 لـ«الرغبة في المشاركة السياسية والترشح للانتخابات»، إلا أن استقالته رفضت.

«السيسي» فعلها

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقدوا حكم المحكمة، اليوم، بحق «قنصوة»، معتبرين أنه لو أن الظهور بالبدلة العسكرية لإعلان الترشح جريمة، فقد قام بالخطوة ذاتها من قبله رئيس الجمهورية الحالي.

وفي العام 2014، ظهر «عبدالفتاح السيسي»، بالبدلة العسكرية، عندما كان وزيرا للدفاع، وقال: «أقف أمامكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري بعد أن قررت إنهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحة»، والترشح للرئاسة، ثم أصدر الرئيس السابق «عدلي منصور» قرارا بقبول الاستقالة.

وحسب صفحة «الموقف المصري»، على «فيسبوك»، فإن محاكمة «قنصوة» تمت بعد جلسة واحدة فقط، ترافع خلالها «قنصوه» عن نفسه.

ورد العقيد «قنصوة» على تهمة إعلان آراء سياسية بمخاطبة ممثل النيابة العسكرية بأنه يتحدى لو أحد استخرج من الفيديو آي آراء سياسية، وقال: «كله كان وصف للواقع، ومطالبة قانونية بحقي الدستوري».

وطلب الدفاع عرض فيديو ترشح «السيسي» في المحكمة للمقارنة بينه وبين «قنصوة»، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك تماما.

وخلال الجلسة، قال العقيد «قنصوه» للقاضي إنه منذ تقدم باستقالته في 2014، وقام بعشرات الإجراءات القانونية للاستقالة، والترشح للبرلمان أولاً قبل الرئاسة، وإنه قدم طلبات عرض موثقة لوزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس الهيئة الهندسية لإعلانهم برغبته في الترشح دون رد منهم.

كما أضاف العقيد «قنصوة»، أن موقفه القانوني الحالي سليم بحكم محكمة؛ لأن الإدارية العليا حكمت بأن حق الانتخاب للعسكريين يرجع فور «تقديم الاستقالة»، وليس الموافقة عليها.

كان «قنصوة»، الذي يعرف نفسه بأنه عقيد دكتور مهندس في القوات المسلحة، قد دعا في كلمة له المصريين إلى التمسك بالأمل، متخذا شعارا لحملته الانتخابية تحت عنوان «هناك أمل».

كما يؤكد أن ترشحه ليس تمردا على القوات المسلحة، بل يرى ضرورة الحفاظ على هذا البناء الوطني، على حد تعبيره.

وعلى صفحته الخاصة في «فيسبوك»، دائما ما ينتقد «قنصوة» سياسات «السيسي»، وقال إنه قام بمقاضاته لتنازله عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية.