اهتمت الصحف المصرية الصادرة، صباح الأربعاء، بتأجيل نائب الرئيس الأمريكي زيارته إلى المنطقة، وكشفت عن إصدار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بالبلاد توصيتين بشأن قضية تيران وصنافير، وتابعت تعديل قانون تنظيم السجون.

واحتفت صحف القاهرة بالإعلان عن إطلاق قمر صناعي جديد في 2019، وبتراجع الدولرة والبطالة، وأبدت قلقها من نقص 1100 دواء، وكذلك من قصف مطار العريش بسيناء (شمال شرق) أثناء زيارة وزيري الدفاع والداخلية المصريين، وترقبت قرار «صندوق النقد الدولي» بشأن صرف الدفعة الثانية من قرض الصندوق والمقدرة بـ2 مليار دولار.

تأجيل زيارة «بنس»

وتناولت صحيفة «المصري اليوم» إعلان البيت الأبيض، تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» إلى مصر و(إسرائيل) إلى منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، مما يسمح لـ«بنس» بالبقاء في واشنطن، للتصويت في مجلس الشيوخ، لإقرار إصلاحات الرئيس «ترامب» الضريبية، وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية إن «التصويت على القانون الضريبي لايزال في وضع جيد، لكننا لا نريد القيام بأي مخاطرات مهما كانت»، وينص الدستور الأمريكي على أن لنائب الرئيس الحق في التصويت بمجلس الشيوخ في حال كان هناك تعادل في الأصوات.

ونشرت الصحيفة تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية «محمد أشتية» التي قال فيها إن «دولا عربية رفضت عقد قمة عربية طارئة»، موضحا: «طلبنا عقد قمة عربية من أجل القدس وبعض الدول العربية رفضت».

وأكد عضو المجلس الثوري لـ«فتح»، القيادي «محمد اللحام» أن الدول العربية التي رفضت عقد قمة عربية طارئة هي التي تستميت على «صفقة القرن»، واصفا الصفقة بـ«العاهرة»، موضحا أن القيادة الفلسطينية رفضت نهائيا التعامل مع هذه الصفقة، منذ الآن، واتفقت على الذهاب للجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة»، بديلا عن القمة العربية الطارئة، لتفادي أي «فيتو» أمريكي ضد أي طلب فلسطيني بعد فرضه على «طلب مصر الذي لم يكن على قدر طموحات الشارع العربي».

توصيات «تيران» و«صنافير»

وكشفت صحيفة «الشروق» عن إصدار «مفوضي الدستورية» في تنازع أحكام «تيران وصنافير» توصيتين ـدون تغيير وضع الاتفاقية-، حيث أوصى التقرير بعدم القبول أو بعدم الاعتداد بجميع الأحكام موقوفة التنفيذ.

وحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار «عبدالوهاب عبدالرازق» جلسة 13 يناير/كانون الثاني المقبل لبدء نظر دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير»، والتي صدر في شقها العاجل قبل 6 أشهر تقرير من هيئة المفوضين استند له رئيس المحكمة لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.

وفي الشق الموضوعي الذي ستبدأ المحكمة نظره الجلسة القادمة؛ أصدرت هيئة مفوضي المحكمة تقريرا جديدا تضمن توصيتين؛ الأولى أصلية بعدم قبول دعوى التنازع وبالتالي استمرار الوضع كما هو، والثانية احتياطية بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة على حد سواء.

وإذا أخذت المحكمة بأي من التوصيتين فلن ينعكس ذلك بأي تغيير على الوضع القانوني الحالي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وقال مصدر بهيئة قضايا الدولة إنها بوصفها محامي الحكومة تسلمت التقرير وتعكف على دراسته.

قمر صناعي جديد

وأعلنت صحيفة «البوابة» اعتزام مصر إطلاق «قمر صناعي جديد» بالتعاون مع روسيا، بحلول عام 2019، وتبلغ تكلفة القمر 100 مليون دولار وله كفاءة عالية لرصد الحدود من جميع الاتجاهات، وسيتم إطلاق القمر من إحدى القواعد الفضائية الروسية المخصصة لإطلاق الأقمار الصناعية مثل «بايكونور» في كازاخستان.

وقال رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم «حسين الشافعي»، إن القمر في المرحلة النهائية من التصنيع، كاشفا عن أن القمر الصناعي المصري السابق الذي تم إطلاقه من قاعدة بايكونور في كازاخستان من جانب روسيا في 14 أبريل/نيسان 2014، وفقد في عام 2015 لم يكن قمرا عسكريا، ولكن مصر استفادت منه، وهيئة الاستشعار عن بعد، وعلوم الفضاء المصرية، والتي من المقرر أن تندمج في وكالة الفضاء المصرية قريبا.

وأكد «الشافعي» أن القمر الصناعي المصري الجديد يحمل نفس المواصفات الخاصة بالقمر المصري السابق «إيجبت سات–2»، ولكن القمر الجديد جرت عليه بعض التعديلات ويحمل اسم «إيجبت سات–A»، مشيرا إلى أن الأقمار الصناعية تنقسم إلى 3 أنواع، وهي أقمار اتصالات، أو أقمار بحث علمي ومناخ، أو أقمار للتصوير.

تراجع «الدولرة» و«البطالة»

واحتفت صحيفة «الأهرام» بتراجع «الدولرة» و«البطالة» وفقا لـ«أحدث تقرير للبنك المركزي»، حيث قال التقرير إن معدل «الدولرة» تراجع خلال الربع الثالث من عام 2017، بعد أن شهد ارتفاعا طفيفا في الربع الثاني من العام نفسه.

وبالتزامن مع تحسن النشاط الاقتصادي، انخفض معدل البطالة إلى 12% في الربع الثاني من 2017 مسجلا أدنى معدل له منذ 2011/2012 بعد بلوغه ذروته 13.4% في الربع الرابع من عام 2013، وقد جاء ذلك أخيرا مدعوما بانخفاض الأجور الحقيقية وزيادة الإنتاجية.

قصف مطار العريش

كما نعت صحيفة «الأهرام» مقتل ضابط وإصابة 2 إثر قصف مطار العريش في هجوم بقذيفة بالتزامن مع زيارة لوزيري الدفاع والداخلية لتفقد القوات الأمنية بالمدينة.

وأعلن المتحدث العسكري العقيد «تامر الرفاعي»، أنه تم استهداف مطار العريش بإحدى القذائف، مقتل وإصابة 3، وإحداث تلفيات جزئية بإحدى الطائرات الهليكوبتر، مؤكدا أن عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية قامت بالتعامل مع مصدر النيران وتمشيط المنطقة المحيطة، وذلك أثناء زيارة وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول «صدقي صبحي»، ووزير الداخلية اللواء «مجدي عبدالغفار» لتفقد القوات والحالة الأمنية بمدينة العريش.

نقص 1100 دواء

ونشرت صحيفة «المصري اليوم» حوارا مع نقيب الصيادلة «محيي عبيد»، اتهم خلاله وزارة الصحة بـ«الفشل في إدارة ملف الدواء»، وذلك على خلفية تصاعد أزمة نقص البنسلين، معتبرا أن الحل يبدأ من إنشاء هيئة للدواء تختص بكل شؤون الملف الدوائي، بدلا من وزارة الصحة التي أثبتت فشلها التام في إدارة ذلك الملف.

وطالب «عبيد»، رئاسة الجمهورية بإسناد الملف لأي جهة أخرى تشرف عليه بشكل كامل وإنشاء هيئة للدواء، فيما أوضح أن هناك نحو 1100 صنف دوائي ناقص من السوق، أبرزها مراهم العين وأدوية الخصوبة بجانب عودة أزمة نقص المحاليل مجددا.

صرف الدفعة الثانية

وترقبت صحيفة «الوطن» قرار المجلس التنفيذي ل«صندوق النقد الدولي» بشأن صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار والتي تبلغ ملياري دولار إلى مصر.

ويعقد المجلس التنفيذي ل«صندوق النقد الدولي» ، اليوم الأربعاء، اجتماعا في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية.

ويقرر المجلس صرف شريحة الـ2 مليار في ضوء تقرير لجنة الخبراء التي زارت مصر وأجرت المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصري وسير برنامجها الإصلاحي، وقد توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء عقب انتهاء المراجعة الثانية والتي استمرت في الفترة من 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تعديل قانون تنظيم السجون

وتابعت صحيفة «الأخبار» جلسة مجلس النواب المصري (البرلمان) التي وافق خلالها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون؛ ونص التعديل على أنه يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلي الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، على ألا تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر.

وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضي المحكوم عليه في السجن عشرين سنة علي الأقل.

وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي الذي تلاه الدكتور «بهاء أبو شقة» رئيس اللجنة التشريعية أن الأمر استوجب إجراء تعديل تشريعي تماشيا مع الدستور والواقع العملي.