أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975.

ويتضمن المشروع مادتين، الأولى «تقضي بتعديل السن المقرر للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبة الفريق لتكون 64 عاما بدلا من 62»، والمادة الثانية أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية».

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب «كمال عامر»، الثلاثاء، إن القانون يهدف إلى الاستفادة من القيادات العليا للقوات المسلحة والاستفادة من الخبرات المتراكمة بما يدعم دورها في تحقيق الأمن القومي.

وأضاف، أن القانون يتفق مع حكم المادة 203 من الدستور التي قضت بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.

وأعلن رئيس ائتلاف دعم مصر، النائب «محمد السويدي»، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، وفق صحف مصرية.

واعتبر النائب «سامي رمضان»، أن «من يصل إلى رتبة الفريق فهو وصل لمرتبة عليا من الخبرات العسكرية والقيادة ولابد من الحفاظ على هذه الكفاءات».

نفس الرأي أبداه رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، النائب «بهاء أبو شقة»، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الدراية الفنية والخبرة في صفوف القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، النائب «صلاح حسب الله»، إنه «لولا الجيش والشعب ما كان النواب داخل البرلمان»، مضيفا: «يجب على مجلس النواب إصدار أي قانون في صالح القوات المسلحة وتعظيم من قدرات الكوادر البشرية».

ووصف «حسب الله»، مشروع القانون بأنه «رد الجميل» للجيش المصري.

وكانت المادة 12 من القانون القائم بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن: «تنتهي خدمة الضباط بالقوات المسلحة متى بلغت السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية في رتبته الأصلية على النحو التالي: الثانية والستين لرتبة الفريق».

والعام الماضي، أصدر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، القرار رقم 63 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويقضي بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو/تموز 2016، على  أن تعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش ويسري في شأنها جميع أحكامه.