أكد المتحدث الرسمى باسم حزب «الحركة الوطنية» المصري، أن رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل الفريق «أحمد شفيق»، لا يزال يستكمل مشاوراته بخصوص الترشح للانتخابات الرئاسية، موضحا أنه سيعلن موقفه النهائي قريبا.

ونقلت صحيفة «المصرى اليوم» المحلية، عن المسؤول بالحزب «خالد العوامى»، أن البيان الذى أصدره «شفيق» وأكد فيه أنه يسعى لدعم استقرار مصر مع الأطراف المعنية، يعد أبسط رد على الحملة الإعلامية التى تهدف إلى تشويهه، وليست له علاقة بموقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية.

وقال إنه كان من المقرر عقد مؤتمر عام للحزب فى 23 ديسمبر/كانون الأول الجارى، وتم تأجيله حتى يحدد «شفيق» موقفه.

من جانبه، صرح نائب رئيس الحزب اللواء «رؤوف السيد» بأن البلاغ الذى أحاله النائب العام إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ ضد «شفيق» لن يؤثر على خطته فى سلسلة مشاوراته لتحديد موقفه النهائى من الترشح للرئاسة.

وأضاف «السيد»، فى تصريحات للصحيفة ذاتها، أن «تهمة إثارة الرأى العام من الخارج غير مقنعة لطفل صغير، وهى مجرد شو إعلامى».

بينما قالت «دينا عدلى حسين»، محامية «شفيق»: «هذا البلاغ لن يؤثر على سير الانتخابات الرئاسية المقبلة حال قرر (شفيق) خوضها».

وأضافت «عدلى»: «أكثر من 150 بلاغا تم تقديمها ضد (شفيق) منذ عام 2012، وحفظت جميعا، ومؤخرا تم تقديم 4 بلاغات بالتهم نفسها ومن جانب الأفراد أنفسهم، ونحن سنرى نتيجة هذه البلاغات فى النيابة العامة، ولو تم استدعاؤنا للحضور فلن نتردد لنرى كيف أثار شفيق الرأى العام بعد إعلان نيته الترشح للرئاسة».

وتابعت: «سنقدم طلبا للنائب العام لفتح التحقيق معنا فيما نُشر عن الفريق من اتهامات غير منطقي».

وفي وقت سابق، أحال النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، بلاغا مقدما من المحامي «محمد حامد سالم»، ضد «شفيق»، إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، للتحقيق في وقائع البلاغ الذي يتهم فيه «شفيق» بإثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعبين المصري والإماراتي.

وأول أمس، أصدر «شفيق» بياناً أكد فيه أنه يسعى «بكل جدية إلى دعم استقرار الأوضاع فى مصر مع كل الأطراف المعنية».

وأضاف البيان: «أشعر بالارتياح لصدق النوايا التى لمستها منذ عودتى لأرض الوطن، مراعيا فى ذلك جهود الدولة وقواتها المسلحة والأمنية فى مواجهة الإرهاب، وهو ما يتطلب وحدة الصف فى مواجهته بكل عزم».

والشهر الماضي، أعلن «شفيق» ترشحه لرئاسة مصر من الإمارات، التي يقيم بها منذ نحو 5 سنوات، إلا أن أبوظبي قامت بترحيله إلى مصر، بعد أن أعلن أنه سيتجه إلى فرنسا، ومنذ وصوله إلى مصر ترددت العديد من المعلومات عن احتجازه من قبل السلطات المصرية في أحد فنادق العاصمة.