وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) الثلاثاء، على تعديل قانون يقضي بخفض المدة الواجب أن يقضيها السجين حتى يحصل على الإفراج المشروط، بقضاء نصف العقوبة بدلا من ثلثيها.

وقال المجلس، في بيان، «تمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956».

و«يجوز الإفراج المشروط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيّدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، بدلا من ثلثيها في القانون الحالي، ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام»، وفق التعديل الجديد.

كما يتضمن التعديل، أن يكون الحاصل على الإفراج المشروط قد قضى في السجن 6 أشهر على الأقل، بدلًا من 9 أشهر في القانون الحالي، أما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد (25 عامًا) فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن 20 عاما على الأقل.

والإفراج المشروط هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته، بشروط تتمثل في عدة التزامات (متعلقة بحسن سلوكه في السجن)، ويعلق قرار الإفراج عنه بمدى الوفاء بتلك الالتزامات، بحسب القانون المصري.

ولا توجد إحصاءات رسمية عن عدد السجناء داخل السجون المصرية.

ولم يحدد البرلمان موعدا للموافقة النهائية على مشروع القانون، وهي الخطوة التي يعقبها تصديق رئيس البلاد، والنشر في الجريدة الرسمية لبدء الدخول حيز التنفيذ.

ووصف الحقوقي المصري «عزت غنيم»، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها القاهرة)، في تصريح سابق للأناضول، التعديل بـ«الجيد والمنصف»، متمنيا «توافر عدالة التطبيق على جميع المتهمين ليشمل السياسيين والجنائيين على السواء».

وتواجه مصر انتقادات حقوقية محلية ودولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وفي صدارتها أوضاع السجناء، لكن الحكومة المصرية عادة ما تنفي وقوع أية تجاوزات أو انتهاكات في السجون خارج إطار القانون.