المحكمة الأوروبية تقرر: «أوبر» شركة نقل وليست تطبيقا إلكترونيا

الأربعاء 20 ديسمبر 2017 01:12 ص

قضت المحكمة الأوروبية العليا، الأربعاء، بأنه يتعين تعديل أوضاع شركة «أوبر» لخدمة استدعاء سيارات الأجرة عبر الإنترنت، واعتبارها شركة نقل في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وبقرار المحكمة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، فقد بات بإمكان كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتبار خدمة «أوبر»، شركة للنقل خاضعة للقوانين التي تلتزم بها شركات سيارات الأجرة التقليدية، وذلك ردا على شكوى تقدمت بها جمعية مهنية لسائقي الأجرة في برشلونة.

وكان قاض إسباني قد طلب رأي محكمة العدل الأوروبية بعدما رفعت جمعية مهنية لسائقي سيارات الأجرة في برشلونة شكوى إليه بهذا الخصوص.

واعتبرت هذه الجمعية نفسها ضحية منافسة «غير شريفة» من قبل «أوبر» لأن هذه الخدمة معفية من التراخيص والموافقات المطلوبة من خدمات النقل بالأجرة في برشلونة.

ورأت المحكمة أن «أوبر» التي تقيم صلة في مقابل أجر، بين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصة وأشخاص يرغبون بالتنقل داخل المدن، «ليست خدمة وساطة» تقليدية في مجال الإنترنت.

واعتبرت المحكمة في قرارها الذي أيدت فيه موقف النائب العام، أن هذه الخدمة «ينطبق عليها بالتالي توصيف خدمة في مجال النقل بالمعنى القانوني المعمول به في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف البيان الصادر عن المحكمة أن «خدمة كهذه ينبغي ألا يشملها بالتالي حقل تطبيق توفير الخدمات بشكل عام فضلا عن التوجيه المتعلق بخدمات السوق الداخلية والتوجيه حول التجارة الإلكترونية».

يأتي ذلك بينما تقول «أوبر» إنها منصة تكنولوجية تعمل على توصيل السائق بالراكب فقط، ولا تخضع لما تخضع لها شركات الأجرة.

ويتابع صناع التكنولوجيا موقف «أوبر» بجدية، متخوفين من وضع استراتيجية لمثل هذه الشركات في الاتحاد الأوروبي.

وقال «جاكوب كوشاركيك»، المدير العام لرابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات في أوروبا، في وقت سابق، إن الحكم بشأن «أوبر» قد يدعم السوق الرقمية أو يؤدي إلى مزيد من التجزئة فيها، حسب بلومبرغ.

و«أوبر» ليست الشركة الوحيدة التي تخضع حاليا لتقييم من صناع  القرار، ففي فرنسا يواجه «Airbnb» نفس التهديد بعد شكاوى من قبل أصحاب الفنادق، وكذلك نفس الأمر بالنسبة لشركة «Deliveroo» لخدمات التوصيل.

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

أوبر تطبيق توصيل أجرة نقل مواصلات خدمة توصيل شكوى قضية سيارات الأجرة الاتحاد الأوروبي