في براءة جديدة لرجال نظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»؛ قضت محكمة جنايات مصرية بالقاهرة، في جلستها المنعقدة الأربعاء، ببراءة وزيري السياحة السابقين «أحمد المغربي» و«زهير جرانة»، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية الأسبق «خالد مخلوف»، في إعادة محاكمتهم بقضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة.

«جرانة» و«المغربي» سبق أن صدر ضدهم حكم أولي بالبراءة أيضا، لكن محكمة النقض أمرت بإلغائه وإعادة المحاكمة في القضية ذاتها، وذلك بعد تقدم النيابة العامة بطعن على الحكم الأولي.

ورغم إحالة العديد من رجال نظام «مبارك» إلى القضاء في كثير من المخالفات والجرائم، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فإن قليلا منهم صدرت ضدهم أحكام إدانة، ومعظمهم حصلوا على أحكام بالبراءة في درجة التقاضي الثانية بعد تقدمهم بالطعن أو النقض، وهو ما دفع كثيرا من الثوار للمطالبة بعقد محاكمات ثورية حينها بدعوى عدم جدوى مقاضاة رجال النظام بالقوانين التي شرعوها وأمام المحاكم التي نظموها؛ لكن تلك المطالبات لم تتحقق.

وأحالت النيابة العامة الوزيرين السابقين إلى محكمة الجنايات، بعدما جاء بالتحقيقات أنه خلال الفترة من 2005 حتى أبريل/نيسان 2010 قام المتهم الأول «أحمد المغربي» بصفته وزير السياحة الأسبق -قبل توليه منصب وزير الإسكان- بالحصول لغيره دون وجه حق على ربح من عمل أعمال وظيفته بأن وافق بصفته على تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله بالغردقة (جنوب شرق) مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة «رويال» للاستثمار والتنمية السياحية.

وفي ذلك الوقت، شغل المتهم الثاني «زهير جرانة» مجلس إدارة الشركة المشار إليها وأسهم فيها بنسبة 42.5%، وذلك على خلاف القواعد المقررة لأحكام المواد 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستغلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وذكرت التحقيقات أن «المغربي» (بصفته وزير السياحة الأسبق) خصص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدى شركات المشروعات السياحية بمدينة الغردقة، والتي يسهم فيها «زهير جرانة» بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.

وأشارت النيابة إلى أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب على الوزير الإحالة إلى لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.

وأضافت أن وزير السياحة الأسبق «زهير جرانة» حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك، و«خالد مخلوف» رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية في ذلك الوقت، امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة «جرانة» فيها.