وكأن آلام المرض لم تكن تكفيهم، فانضمت إليها متاعب البحث عن الدواء، ورحلات الشقاء التي لا تنتهي أملا في الحصول على حقه الطبيعي في التداوي.. وفي ظل نقص الأدوية الحاد الذي يضرب مصر؛ اضطر المرضى إلى تكبد معاناة إضافية في طرق أبواب الصيدليات والسفر إلى منافذ توزيع الأدوية الكبرى أملا في الظفر بدوائهم.

«لا فارق بين الأغنياء والفقراء أمام المرض».. هكذا يؤكد أهالي بعض المرضى، لكن آخرين يرون أن بعض الأغنياء يستطيعون الحصول على أدوية مستوردة بأثمان باهظة بالنسبة لآخرين من بعض الصيدليات، بينما ينهش المرض الفقراء بلا وسيلة للنجاة.

نقيب الصيادلة المصريين «محيي عبيد»، اتهم وزارة الصحة بـ«الفشل فى إدارة ملف الدواء»، وذلك على خلفية الأزمة الطاحنة التي تصاعدت إثر اختفاء البنسلين، حيث إن هناك نحو 1100 صنف دوائي ناقص من السوق، بينها أدوية الشلل الرعاش والجلطات والسرطان ومراهم العين وأدوية الخصوبة بجانب عودة أزمة نقص المحاليل مجددًا، مطالبا بإنشاء هيئة للدواء تختص بكل شؤون الملف الدوائي.

وطالب «عبيد» رئاسة الجمهورية بإسناد الملف لأى جهة أخرى تشرف عليه بشكل كامل وإنشاء هيئة للدواء، وذلك في حواره الذي نشرته صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر الأربعاء.

وبشر «عبيد» بأن أزمة البنسلين في طريقها للحل عن طريق الشركة المملوكة لاتحاد المهن الطبية، حيث بدأت ضخ 200 ألف عبوة فى السوق، حيث نسعى دائماً لمواجهة كل الأزمات التي تواجه السوق المصرية، والتي تصاعدت خلال الفترات الماضية بسبب «النواقص».

لكنه اعتبر أن ذلك ليس حلا جذريا، مشددا على أن «الحل لن يتم» مادامت هناك هذه السياسة التي تنتهجها «وزارة الصحة»، والتي «ليس لديها دراية بإدارة ملف الدواء»، و«لو استمر هذا النسق فسنعاني من العديد من الأزمات الدوائية التى لا حصر لها، فكلامنا واضح، وهو موقف نقابة الصيادلة من أن وزارة الصحة «فاشلة فشلاً ذريعاً» فى إدارة ملف الدواء، ونخاطب رئاسة الجمهورية بإسناد الملف لأى جهة أخرى غير وزارة الصحة التى أثبتت فشلها التام».

وفيما يتعلق بأنباء القبض على رئيس إحدى شركات الأدوية من جانب الرقابة الإدارية بتهمة التسبب فى أزمة البنسلين، كشف نقيب الصيادلة أن «هذا الشخص كان مقبوضًا عليه من الأساس قبل شهر ونصف الشهر، وأخلي سبيله، ولكن الخبر انتشر بعد أن ضبطته الرقابة الإدارية، وذلك بسبب خلافات بين شركة «أكديما» ووزارة الصحة، فدائماً تنشب الخلافات بين «الصحة» والشركات، والمواطن هو الذى يدفع الثمن غالياً، بسبب تضييق كل منهما على الآخر على حساب المواطن البسيط».

كما عبر عن اعتقاده بأنه سيحصل فى النهاية على براءة ويُخلى سبيله، وهذا نوع من الأزمات التي تضرب سوق الدواء المصرية، بما يثبت صحة قولنا بأن وزارة الصحة ليست لها علاقة بإدارة ملف الدواء»، بحد قوله.

وأكد «عبيد» تورط بعض شركات الدواء في أزمات نواقص الأدوية، معتبرا أنها تتحمل جزءًا كبيرًا من أزمات النواقص، لكنه رأى أيضا أن أي شركة تدخل فى أزمة مع وزير الصحة يكون المواطن هو الضحية.

وخلال الشهر الماضي، أرجعت وزارة الصحة المصرية، أزمة نقص الدواء المتفاقمة في البلاد منذ أشهر، إلى نقص المواد الخام عالميا.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أقرت الشهر الماضي اتفاقا مع شركات أدوية أجنبية على إقرار زيادة جديدة على أسعار الأدوية التي تم رفعها في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقرار الزيادة الجديدة، الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، هو الثالث من نوعه، منذ بدأت الحكومة المصرية إجراءات تقشفية صاحبت موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار، ما أدى إلى تحرير سعر صرف الجنيه الذي نتج عنه زيادة أسعار الدواء المستورد.

وسبق أن رفعت وزارة الصحة المصرية أسعار 4 آلاف دواء في يناير/كانون الثاني الماضي، بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف في السوق المصرية.