أبلغت الحكومة السودانية الأمم المتحدة رسميا، اعتراضها على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي تم توقيعها العام الماضي، وعرفت باسم «تيران وصنافير»، وذلك لاعتمادها على خطوط أساس تتضمن تبعية مثلث حلايب المتنازع عليه مع السودان لمصر.

ووفقا لما تداولته مواقع إخبارية سودانية ومصرية، فإن وزارة الخارجية السودانية قالت في خطاب مؤرخ في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، «إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر الموقعة في 8 أبريل/نيسان 2016».

‏وأضاف الخطاب الذي وصل للأمم المتحدة: «وإذ تعترض جمهورية السودان على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الحدود البحرية مثلث حلايب السوداني».

وأشار الخطاب إلى أنه وبناء على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات لعام 1969م، فإن السودان تؤكد عدم اعترافها بأي أثر قانوني ينتج عن اتفاق السعودية ومصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر بما يمس سيادة جمهورية السودان وحقوقها التاريخية على الحدود البرية والبحرية لمثلث حلايب.

وفي 14 أبريل/نيسان 2016، هنأ وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور» نظيره السعودي «عادل الجبير» خلال لقاء بالعاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وُقعت مع مصر والتي تم بموجبها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء.

وما لبث الوزير السوداني، بعد أيام من هذا اللقاء، أن عاد وخاطب «الجبير» ونظيره المصري «سامح شكري» في رسالتين منفصلتين مطالبا بتمليكه نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وقال «غندور» في الرسالة المؤرخة بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2016 والموجهة لوزير الخارجية السعودي إنه «في إطار التواصل الإيجابي بين البلدين ﺍﻟﺸﻘﻴقين في ﺍلمجاﻻﺕ المختلفة وفي ضوء ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ الذي تم مؤخرًا بين بلدكم الشقيق وجمهورية مصر العربية بشأن تحديد الحدود البحرية وعودة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية ﻭلما لذلك الاتفاق من ارتباط بمثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد السوداني وإقليمه البحري، أرجو شاكرًا وفي إطار روح التعاون والتنسيق القائم بيننا موافاتنا بنص الاتفاق».

وليس من الواضح ما إذا كان أي من الدولتين، ردتا على طلب الخرطوم بالحصول على نص الاتفاقية.

وخلال مقابلة مع قناة (الجزيرة) التي عرضت وثائقيا عن حلايب، قبل عدة أيام ، قال «غندور» إنهم على اتصال مع السعودية لحل مشكلة تعارض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اتفاقية 1974 بشأن الاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة في قاع وتحت قاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة التي شملت مثلث حلايب.

ويقول السودان إن مصر فرضت سيطرتها العسكرية على المنطقة منذ عام 1992 كان نتيجتها اشتباكات دموية بين الطرفين قتل فيه أفراد من الشرطة السودانية.

ويضم المثلث 3 بلدات كبرى هي: «حلايب وأبو رماد وشلاتين».