شهدت المحكمة العامة في الرياض، الأربعاء، قيام قاضي باستدعاء الشرطة لطرد محامية من المحكمة بالقوة بسبب كشفها وجهها على الرغم من ارتدائها الحجاب الشرعي، حسب أحد المحامين.

وروى المحامي، «عبدالرحمن اللاحم» خلال مشاركته في برنامج «معالي المواطن» تفاصيل الواقعة قائلا «إن المحامية تمارس عملها كمتدربة في مكتبه، وأثناء الواقعة كانت متواجده في مكتب الموظفين الخلفي بالمحكمة بينما استدعى القاضي الشرطة لطردها بالقوة».

وأرجع سبب ما فعله القاضي إلى أنه «لم يرق له شكلها بناء على رأيه الفقهي الشخصي، وأفكاره التي يعتقد بموجبها أن كشف المرأة لوجهها محرم»، لافتا إلى أنها كانت ترتدي الحجاب الشرعي دون تغطية وجهها.

وأوضح أن المحامية كانت تراجع روتينيا، ودخل أحد الموظفين وطلب منها مغادرة المكتب، بناء على توجيهات القاضي، واتصل بالأمن لإبعادها من المحكمة العامة في الرياض.

وأضاف أن رجال الأمن الذين أوقفوها في مركز الشرطة داخل المحكمة العامة في الرياض أكدوا أن سبب ذلك جاء بناء على طلب القاضي بسبب كشفها لوجها.

وأشار إلى أنه تقدم بشكوى رسمية لرئيس المحكمة العامة في الرياض، ويعتزم تقديم أخرى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وقال إن القاضي لا وصاية له على الناس، وأفكاره عليه أن يطبّقها على من هم تحت وصايته، وليس على جموع الشعب.

وعلق الوكيل المساعد للشؤون القضائية، الشيخ «عبدالرحمن القاسم»، قائلا «إن القضية لا زالت قيد النظر والتحقق لدى رئيس المحكمة».

وأضاف أن «المحامية ارتكبت بعض المخالفات للنظام خلال الإجراءات التي تقدمت بها للمحكمة، وأخلّت بنظام الجلسة، ورفعت صوتها؛ ما دفع القاضي إلى إيقاف الجلسة للإخلال بالنظام».

ورد «اللاحم» مؤكدا أن «المحامية لم تكن في جلسة لدى القاضي، بل كانت في مراجعة دورية عند الموظفين الإداريين، وتم طردها؛ لأنّها كاشفة الوجه».

ووجه «اللاحم» سؤالا لـ«القاسم»، قائلا «هل دخول المرأة غير المحجبة ممنوع في المحاكم أم لا؟ هل من شروط تقديم الخدمة في المحاكم أن تكون المرأة منتقبة أم لا؟ وإن كان كذلك فيجب وضع لوحة خارج أسوار المحاكم، أنها مخصصة للمنتقبات».

وتواجه المحاميات السعوديات تحديات كثيرة أثناء ممارسة مهنتهن داخل المملكة.

وتعاني القانونيات السعوديات من مشكلات كثيرة في عملهنّ في المحاكم، إذ ما زال بعض القضاة، لا سيما كبار السن منهم، يرفضون فكرة ترافع امرأة أمامهم.

كما يرفض بعض من كبار المهتمين بالقضاء الفكرة من أساسها، ويرون أن هذه المهنة لا تناسب النساء.

وبحسب بيانات وزارة العدل، تمارس 102 سعودية مهنة المحاماة في البلاد، 39 منهن حصلن على رخصتهن خلال الأشهر الستة الأخيرة.

ويوجد ثمة توقعات بأن يتجاوز عدد المحاميات المئتين قبل نهاية العام الجاري، وأكدت مصادر بوزارة العدل السعودية عن وجود توجه لزيادة عدد المحاميات في البلاد، بالتالي لن توضع شروط خاصة عليهن، ومن المتوقّع أن يخضعنَ للشروط نفسها كما الرجال.

وكانت السعودية قد بدأت في منح السعوديات رخصة بمزاولة مهنة المحاماة في أواخر 2012، إلا أن القرار لم يطبق فعليا إلا في يونيو/حزيران من عام 2013، حيث استلمت المحامية «بيان محمود زهران»، بطاقة رخصة لممارسة المحاماة صالحة لمدة خمس سنوات، لتكون بذلك أول سعودية تحصل على رخصة، ومع بدء إصدار تراخيص مزاولة المحاماة للنساء، تدافع السعوديات من خريجات بكالوريوس القانون والشريعة للتقديم على بطاقات رخصة المزاولة والتي تتساوى إجراءاتها مع إجراءات المحامين من الرجال كما ورد في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، لتجني بذلك المرأة السعودية ثمرة أعوام من الدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن مقترح منح السعوديات رخص مزاولة مهنة المحاماة يعود إلى عام 2007، حيث بدأت وزارة العدل السعودية في دراسة مقترح يتضمن التصريح لعمل النساء في مهنة المحاماة إلا أن الفكرة اصطدمت بالعديد من العراقيل كان من أبرزها آلية الترخيص المتوافق عليها ، واستمر الوضع طيلة 6 سنوات متواصلة في خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية قبل أن يتم الإعلان عن صدور أول رخصة لمحامية سعودية، معلنة إنهاء عقود طويلة في مرافعة النساء عن طريق الوكالة.