كشفت الموازنة العامة السعودية لعام 2018 عن تفاؤل بتحسن أسعار النفط.

وفي الوقت الذي رجح تقرير اقتصادي أن تكون الحكومة قد اعتمدت سعر النفط عند مستوى 55 دولارا لبرميل، توقعت بنوك أن يكون السعر بين 54 و60 ريالا للبرميل.

وقالت البنوك أيضا، إن السعر الواجب أن يصل إليه برميل النفط، ليعادل الموازنة الحكومية، بقرابة 80 دولارا.

متوسط سعر البرميل

ورجح تحليل لصحيفة «الاقتصادية»، أن تكون الحكومة السعودية قد اعتمدت سعر النفط (خام برنت) في موازنة العام المقبل 2018، عند مستوى 55 دولارا لبرميل خام برنت، و53 دولارا للبرميل من الخامات التي تصدرها السعودية (أبرزها الخام العربي الخفيف).

ويفترض تحليل وحدة التقارير الصحيفة، بقاء معدلات الإنتاج والتصدير للخام السعودي عند مستويات العام الجاري 2017 نفسها، على اعتبار أن المملكة ملتزمة باتفاق منظمة «أوبك» لخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.

ويعتمد التقرير على تقديرات الحكومة السعودية للإيرادات النفطية خلال عام 2018 عند 492 مليار ريال.

وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 2017، نحو 10.6 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.67 مليار برميل خلال عام، استنادا إلى بيانات المبادرة المشتركة للبيانات النفطية «جودي».

كما صدرت السعودية نفطا خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري 2017، بنحو 6.96 مليون برميل يوميا، بما يعادل 2.54 مليار برميل خلال عام.

يشار إلى أن السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وتنافس روسيا على أكبر منتج للنفط سنويا.

فيما قال مصرف «الراجحي»، إن السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو 54 دولارا للبرميل.

أما «البنك الأهلي التجاري» فأوضح في تقريره أن السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو بين 57 و58 دولارا للبرميل.

بينما قدر مصرف «جدوى» الاستثماري، أن يكون السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو 60 دولارا للبرميل.

وبالنسبة للمصارف الدولية، فقد قال مصرف «بنك أوف أميركا» إن السعر الذي تم بناء الميزانية عليه فهو 60 دولارا للبرميل.

سعر التعادل

وعن سعر التعادل، أظهرت بيانات مصرف «الراجحي كابيتال» و«البنك الأهلي التجاري» أن أسعار تعادل ميزانية المملكة العام المقبل ستكون تحت 80 دولاراً لبرميل نفط برنت، فيما احتسب مصرف «جدوى للاستثمار» ومصرف «بنك أوف أمريكا» سعر التعادل اللازم فوق 80 دولارا للبرميل.

وسعر التعادل هو السعر الذي يجعل العجز صفراً ويساوي النفقات مع الإيرادات.

ومصرف «الراجحي»، الذي افترض في تقريره عن الميزانية أن سعر التعادل اللازم حتى لا تحقق المملكة أي عجز العام المقبل هو 79.4 دولار لبرميل نفط برنت مع توقعات أن تبلغ كمية النفط المصدرة نحو 2.55 مليار برميل خلال العام.

أما «البنك الأهلي التجاري» فقد أوضح في تقريره عن الميزانية أن السعودية ستحتاج لسعر تعادل عند 71.5 دولار لبرميل برنت العام المقبل، مع إبقاء الإنتاج عند مستوى 10.1 مليون برميل يومياً نظراً لالتزام المملكة بخفض إنتاجها بناء على اتفاقيتها مع أوبك والمنتجين خارجها.

وقدر مصرف «جدوى» الاستثماري أن يكون سعر التعادل للميزانية لبرميل برنت عند 81 دولارا العام المقبل مع إبقاء الإنتاج عند 10.1 مليون برميل يومياً.

فيما قال مصرف «بنك أوف أمريكا» إن سعر تعادل الميزانية السعودية العام المقبل سيكون 85 دولاراً نظراً لأن إنتاج النفط سيكون عند مستوى 9.9 مليون برميل يومياً.

سعر متحفظ

من جانبه، قال رئيس الأبحاث الاقتصادية في مركز الخليج للدراسات «جون إسفاكيانكيس»، إ السعر الذي تم عليه بناء الإيرادات النفطية والمصروفات يبدو متحفظاً، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وتوقع «إسفاكيانكيس» أن يبلغ سعر التعادل اللازمة للميزانية العام المقبل نحو 68 دولاراً لبرميل برنت، وهو سعر ليس ببعيد عن السعر الذي توقعه صندوق «النقد الدولي» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما وضع الصندوق 70 دولاراً لسعر التعادل.

وقد يأتي هذا الانخفاض في سعر التعادل نظراً لأن المملكة أصبحت تعتمد على النفط لتوليد 50% فقط من إيراداتها الحكومية حالياً، مقارنة بنسب فوق 80% حتى ثلاث سنوات مضت.

توقعات وتفاؤل

فيما قالت وزارة المالية السعودية، في بيان لها بمناسبة صدور الموازنة، فيما يتعلق بتطورات أسواق النفط، إنه «على الرغم من التذبذب الذي تعرضت له أسعار النفط هذا العام تحت تأثير عوامل مختلفة، سواءٌ ما كان إيجابياً أو سلبياً؛ فقد تدرجت الأسعار في الارتفاع. وأسهمت معدلات النمو الاقتصادية العالمية الجيدة وانخفاض العرض من النفط الذي نتج عن الاتفاقية التي أبرمتها دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها في تقليص الفائض في المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» منذ يناير/كانون الثاني حتى أکتوبر/تشرين الأول 2017 بمقدار 200 مليون برميل».

وتابع البيان: «أسهم هذا الإنجاز في تعزيز التوقعات المستقبلية الإيجابية لأسواق النفط وثقة المستثمرين، بينما أثرت سلبا، وإن كان بدرجة أقل، زيادة الإنتاج في کل من ليبيا ونيجيريا والولايات المتحدة، وعدم التزام بعض الدول المشاركة في الاتفاقية، ورجحت كفة العوامل الإيجابية بشكل واضح في النصف الثاني من العام، حيث تدرجت أسعار خام برنت في الارتفاع من 44 دولاراً للبرميل في شهر يونيو/حزيران الماضي وصولاً إلى 65 دولاراً للبرميل في شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي بأكثر من 20 دولاراً للبرميل».

وأضاف أنه «وبينما تشير أغلب التوقعات إلى استمرار التعافي في أسواق النفط العالمية استناداً إلى استمرار نجاح الاتفاق المبرم بين دول منظمة أوبك والدول غير الأعضاء خارجها، تظل تلك التوقعات خاضعة لمدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، ولاستمرار النمو الاقتصادي العالمي وكذلك لتحقق توقعات العرض والطلب، بالإضافة إلى مدى النجاح في التصدي للسياسات التعسفية ضد منتجات الوقود الأحفوري».

وتشير وزارة المالية إلى أنه «وبالرجوع إلى أحدث بيانات الأمانة العامة للأوبك ووكالة الطاقة الدولية، وكذلك إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، نجد أن التقديرات والتوقعات تشير إلى أن الزيادة في معدل النمو المتوقع في الطلب العالمي خلال عام 2018 يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً. بينما هناك تباين واضح في توقعات نمو العرض من خارج الأوبك - والذي يشمل أيضاً السوائل الأخرى غير النفط من دول الأوبك - بين المصادر الثلاثة، والتي تتراوح ما بين 920 ألف برميل يومياً و1.63 مليون برميل يومياً».

وفي توقعاتها، قالت الوزارة: «وفي هذا الإطار، يتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعاتها مستقبلاً، وذلك مشروط باستمرار النجاح في الاتجاه نحو توازن السوق، مع مراعاة الفروق الموسمية، حيث يكون الطلب في النصف الأول أقل منه في النصف الثاني مما ينعكس بدوره على الفرق النسبي للأسعار بين النصفين... ويمكن أن يؤدي أي انقطاع في الإمدادات من دول منتجة رئيسية بسبب الاضطرابات إلى ارتفاع الأسعار عن مستوياتها الحالية، لا سيما إذا كان هذا الانخفاض كبيراً واستمر لفترة طويلة».

ومنذ مطلع 2017، التزم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، إضافة إلى منتجين مستقلين، بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة ستة أشهر، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس/آذار 2018.

ونهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، اتفقت منظمة «أوبك»، على تمديد خفض إنتاج النفط تسعة أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر/كانون الأول 2018.