كشفت مصادر قضائية، أن حجم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها لقيادات بجماعة «الإخوان المسلمون» منذ عام 2013 حتى الآن بلغ 61 مليار جنيه، وهي عبارة عن أموال سائلة وعقارية ومنقولة وأسهم وسندات.

وأوضحت أن لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعة «نجحت في إدارة الكيانات المتحفظ عليها، وحققت أرباحا لها».

وأضافت المصادر أن «اللجنة المشكلة لإدارة أموال المدرجين على قوائم الإرهاب، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، بدأت فى حصر أموال 161 إخوانيا تم إدراجهم على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة الجنايات مؤخرا، من أبرزهم القيادي الإخواني إبراهيم عبيد، مالك مستشفى إبراهيم عبيد، وفروعه بالإسكندرية، وخالد جمال حشمت، نجل القيادي جمال حشمت، وأحمد السيد جلبط، ومحمد صابر بطين، وأحمد عيد الكحلوت، بالإضافة إلى 21 سيدة، من بينهن عائشة وخديجة حسن مالك وشقيقتاه ألفت وسناء عزالدين يوسف مالك»، وفقا لصحيفة «الوطن» المصرية.

وتحفظت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمون» بمصر، برئاسة المستشار محمد «ياسر أبوالفتوح»، على 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة «الإخوان المسلمون».

وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري تقضي ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.

وتشكلت لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.

واللجنة ذاتها تحفظت على «342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديا بالصف الأول والثاني والثالث بالجماعة، خلال الثمانية أشهر الأولى فقط من عام 2014»، وتوالت بعد ذلك العديد من قرارات التحفظ والمصادرة.