صادق مجلس الدوما الروسي، الخميس، على مشروع الاتفاقية المبرمة بين موسكو ونظام «بشار الأسد»، بشأن توسيع القاعدة البحرية الروسية في ميناء مدينة طرطوس.

وتستمر الاتفاقية، بحسب الوثائق المعلنة، لمدة 49 عاما بين الطرفين، على أن يتم تمديدها بشكل تلقائي لمدة 25 عاما إضافيا، حال عدم إرسال أي من أطرافها إخطارا كتابيا للآخر قبل عام من انقضاء مدتها يطالب فيه بتعليق الاتفاق، وفقا لوكالة «تاس» الروسية.

وتنص بنود الاتفاقية على أنه يحق لروسيا «نشر ما يصل نحو 11 مقاتلة بحرية في القاعدة في وقت واحد، وإرسال العدد الذي تراه كافياً من الجنود من أجل حماية القاعدة».

كما تقضي بـ«عدم خضوع القاعدة لأي مسؤولية مدنية أو إدارية أو قضائية سورية، علاوة على توفير الحصانة الكاملة للممتلكات الروسية المنقولة وغير المنقولة من أي عمليات تفتيش، أو ضبط، أو غيرها من الإجراءات».

وبموجب الاتفاقية، يحظى العاملون في القاعدة البحرية، فضلا عن ذويهم، بالحصانة الكاملة إضافة إلى الامتيازات المماثلة التي يتم منحها للدبلوماسيين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن موسكو تستعد لتحويل منشأة طرطوس إلى قاعدة دائمة، دون أن تكشف عن الموعد الزمني لذلك.

ووافق «بوتين» في ذلك الشهر على قانون يصادق على اتفاق مع دمشق لنشر قوات في سوريا إلى أجل غير مسمى، ما يعزز الوجود الروسي الطويل الأمد في البلاد.

وتوجد في طرطوس منشأة بحرية روسية منذ فترة الحرب الباردة، إلا أن استخدامها تراجع إلى حد كبير بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، قبل أن يعود الحديث عن تطويرها لقاعدة عسكرية دائمة عام 2006.

ومنذ سبتمبر/أيلول 2015، نشرت موسكو عشرات الطائرات من مختلف الأنواع ووسائل دفاع جوي بينها منظومتا «إس-300» و«إس-400» في قاعدة حميميم وحولها في اللاذقية، ومؤخرا في طرطوس.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين روسيا والنظام السوري في 18 يناير/كانون الثاني الماضي، على توسيع مركز طرطوس بحيث يستطيع استقبال 11 سفينة حربية في آن واحد كحد أقصى بما في ذلك التي تعمل بمحركات نووية، على أن تسري الاتفاقية 49 عاما ويمكن أن تمدد 25 عاما إضافية بموافقة الطرفين.