قال مصدر دبلوماسي إثيوبي، إن وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، سيزور أديس أبابا؛ للقاء كبار المسؤولين في العاصمة الإثيوبية، وعلى رأسهم رئيس الوزراء «هايلي ماريام ديسالين».

وتجري اتصالات بين الجانبين المصري والإثيوبي لتحديد موعد الزيارة، التي ستناقش خلافات القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.

وكان من المتوقع أن تعقد اللجنة العليا المصرية الإثيوبية اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري، خلال زيارة كانت سيقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة، قبل أن يعلن «شكري» أن زيارة «ديسالين» واجتماع اللجنة تأجلا حتى يناير/كانون الثاني المقبل.

وكشف مسؤول حكومي مصري متابع لمفاوضات مصر وإثيوبيا، عن قلق القاهرة المتزايد بشأن مدة ملء خزان السد، وهو السؤال الأكثر حيوية لمصر؛ لأن الملء السريع لخزان سعة 74 مليار متر مكعب هو بحسب المسؤول «كارثة لا يمكن تصور آثارها».

وأضاف أن «الخطة الأولى لبناء السد كانت تقوم على أساس أن تكون سعة التخزين أقل من 15 مليار متر مكعب، ولكن إثيوبيا قامت بتطوير المشروع ليتحول من سد واحد إلى أربعة سدود متصلة، وقامت بمضاعفة السعة التخزينية خمس مرات دون أي تفاهمات مع دول المصب».

وتطالب القاهرة بإدارة مشتركة للسد لمتابعة معاملات الأمان وضمان عدم تعرض جسده لأي عيوب كارثية مفاجئة، وكذلك معدلات التخزين، وهو ما ترفضه أديس أبابا، بحسب «مدى مصر».

وبحسب مصدر حكومي مصري ثانٍ معني بالملف، فإن إعلان القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن فشل جولة المفاوضات حول سد النهضة جاء بعد أن رفضت إثيوبيا، ودعمتها السودان، مطلبًا مصريًا بأن تتضمن المفاوضات تفاصيل تقرير استهلالي قدمه بيت خبرة تم الاتفاق معه على تقييم بناء السد وطريقة عمله، ليكون أساسًا للخطوة القادمة في ما يمكن الاتفاق عليه، وجاء الرفض الإثيوبي لهذا المطلب لعدم موافقتهم على ما انتهى إليه التقرير.

ووفق تقديرات حكوميين مصريين، لا يمكن لأي مسؤول مصري أن ينفي أن مصر تقف في نقطة لا يحسدها علىها أحد، حيث إن الغالبية العظمى من دول حوض النيل، منبع ومصب، تقف إلى جانب إثيوبيا، بعيدًا عما تعلنه رسميًا، لأن إثيوبيا تقدم لهم وعودًا بإمدادات كهربائية رخيصة السعر، كما أن بناء سد النهضة من قبل إثيوبيا يعد سابقة يمكن لدول أخرى على ضفتي النهر أن تتبعها، مثل كينيا وتنزانيا.

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، إذ سيكون ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

والشهر الماضي، قال وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.