أقرت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية فيما تعترف فقط بحالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

جاء ذلك على خلفية النظر في قضية أقامها زوجان سوريان (يحملان الجنسية الألمانية) ويعيشان في ألمانيا.

وخلصت المحكمة أمس الأربعاء إلى أن «قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية»، بحسب موقع «يورو نيوز» الأوروبي.

وأوضحت المحكمة أنه «يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية».

وفي 2013، باشر الزوج إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عبر وكيل له هناك، وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردا وإعلان عزمه على الطلاق.

وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، إلا أنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا.

وقد أحالت محكمة بمدينة «ميونخ» الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع التلفزيون الألماني «دويتشه فيله».