ذكر الحوثيون في خبر عاجل، مساء الخميس، أنهم أصدروا قراراً بالإفراج والعفو عن جميع الموقوفين جراء المواجهات مع أتباع الرئيس الراحل «علي عبدالله صالح».
وأصدر «صالح الصماد»، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة أنصار الله الحوثية، قرارا يقضي بالعفو عن جميع الموقوفين جراء المعارك التي اندلعت مع الموالين للرئيس الراحل «صالح» مطلع الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن المجلس السياسي التابع لهم قوله: «إن قرار العفو جاء إيمانا بصدق التوجه الوطني، وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن».
وتابع: «واستشعارا منا بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا منا على لم الشمل وتجاوز الآثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي (قوات التحالف العربي) مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل»، على حد قوله.
وبحسب قرار مجلس الحوثيين فإن العفو يشمل كل يمني مدني شارك في ما وصفه بـ«فتنة خيانة» ديسمبر/كانون الأول 2017، باستثناء «من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها، ومن ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان (قوات التحالف العربي)».
ونفذ الحوثيون حملة اعتقالات واسعة ضد الموالين لـ«صالح» وأعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام خلال الأسابيع الماضية.
وجاءت حملة الاعتقالات تلك عقب المعارك التي اندلعت بين الحوثيين من جهة، والموالين للرئيس الراحل من جهة ثانية في العاصمة صنعاء، انتهت بمقتله وعدد من قيادات حزبه، إلى جانب سقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الجانبين.
وتخضع العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من المحافظات الشمالية في الوقت الراهن لسيطرة الحوثيين، حيث أعلن الرئيس الراحل قبل مقتله، الحرب ضدهم وفض الشراكة السياسية فيما بينهما التي استمرت نحو ثلاثة أعوام ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمسنودة بقوات التحالف العربي.
وفي 10 من ديسمبر/كانون الأول الجاري كشفت مصادر أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية على أكثر من 10 وزراء وقياديين من حزب المؤتمر التابع للرئيس اليمني الراحل، «علي عبدالله صالح»، داخل ما يعرف بـ«حكومة الإنقاذ».
وأضافت المصادر أن «من بين القيادات المشمولة في هذا القرار الحوثي، وزير الخارجية هشام شرف، الذي سبق لميليشيات الحوثي أن اقتحمت مكتبه في صنعاء، إضافة إلى وزير الصحة محمد عمر بن حفيظ، ووزير التعليم العالي حسين حازب».
