قال المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، «محمد أنور السادات»، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الرئيس الأسبق «محمد مرسي» «واجه صعوبة في ممارسة دوره، لأن دولاب الدولة وأجهزتها لم يكونوا يقبلونه».

وأيد «السادات»، في مقابلة مع صحيفة «الشروق» (مصرية خاصة)، نشرتها أمس الخميس، أن يكون المرشح الرئاسي قادما من «دولاب الدولة» ليكون قادرا على إدارتها، محذرا من تكرار ما حدث مع الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني في تاريخ البلاد، الذي أطاح به الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

وأكد أنه يرفض دور «المحلل»، وسيعلن موقفه النهائي من الترشح، على ضوء المشهد السياسي، وضمانات إجراء عملية انتخابية حقيقية، في النصف الأول من شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف، أن كل من يصلح ليكون مرشحا حقيقيا تراجع للوراء (دون تسميتهم)، مشيرا إلى أن البعض يرى أن الفرص ضعيفة، والبعض الآخر يرى أنه سيتعرض لهجوم، لكن على حد علمي «في أسوأ الظروف سيتم الدفع بمرشحين، فلن يترك الرئيس عبدالفتاح السيسي مرشحا بمفرده في الانتخابات، وأنا أعرف ذلك».

وحذر نجل شقيق الرئيس المصري الراحل، «محمد أنور السادات»، من خطورة خروج الانتخابات فى «صورة هزيلة»، مطالبا بأن يشعر الشعب نفسه بأن هناك انتخابات حقيقية ومنافسة، وليس أن يتحول الأمر إلى مبايعة أو استفتاء، مشددا على أن ذلك لن يعطي مصداقية للنظام السياسي الحاكم.

وأكد البرلماني السابق، أنه سيعيد فتح الباب حال ترشحه، لتفاهمات مع السعودية بشأن مستقبل جزيرتي «تيران وصنافير»، اللتين تنازلت عنهما مصر للمملكة بموجب اتفاقية تم توقيعها أبريل/نيسان قبل الماضي، مطالبا بأن تظل سيادة مصر عليهما لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري والعربي.

وفيما يخص ملف مياه النيل، علق بالقول: «للأسف أرى أننا تساهلنا -وبحسن نية- عبر التوقيع على وثيقة مارس/آذار 2015» والمعروفة بـ«إعلان المبادئ»، التى أتاحت لإثيوبيا الحق فى الاستمرار في بناء السد، دون أن تضمن لنا أي تأكيدات على حصتنا التاريخية من المياه.

وتابع: «الوضع بات لا يحتمل المراوغة، ويجب أن تتجه الدولة فورا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، لطرح الأمر».

وزاد: «نحن بالغنا جدا في مسألة محاربة الإرهاب، حتى أصبحت شماعة نعلق عليها مد حالة الطوارئ وبعض القرارات التي تتخذ دون استشارة أحد ودون أي معنى، كما غابت أمور كثيرة عن البرلمان تحت مبرر الطوارئ، فضلا عن التضييق على المجتمع المدني والإعلام والصحافة، وجميع ذلك يتم تحت مسمى مؤامرات وإرهاب».

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

وتدعم الحكومة المصرية، بمختلف أجهزتها، حملة «علشان تبنيها»؛ لدعم ترشح الرئيس «عبدالفتاح السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «مرسي»، 3 يوليو/تموز2013.