انتقدت ابنة رئيس وزراء ماليزيا السابق «مارينا مهاتير» الحكومة لسماحها «بتعريب» ماليزيا، في ضوء تنامي علاقة البلاد مع السعودية، وتزايد مخاوف البعض من تقويض ثقافة البلد متعدد الأعراق.

وقالت «مارينا» التي ترؤس جماعة (أخوات في الإسلام) المعنية بالحقوق المدنية، إن التأثير السعودي على الإسلام في ماليزيا «جاء على حساب الثقافة الملاوية التقليدية».

يأتي ذلك إثر تأييد الحكومة مشروع قانون في البرلمان يوسع صلاحيات المحاكم الشرعية لإصدار أحكام جنائية على المسلمين في ولاية كيلانتان، وبعد عدة فعاليات مُنعت في البلد تمسكا بالتقاليد الإسلامية.

وبحسب وسائل إعلام، ازداد تأثير المعتقدات الأصولية على ماليزيا وكذلك إندونيسيا منذ أصبح «نجيب عبدالرزاق» رئيسا للوزراء في 2009 وبدأ يتودد للمملكة السعودية.

الإسلام السياسي يثير قلقا في ماليزيا

وأثار التوجه نحو نسخة مسيسة من الإسلام في ماليزيا قلق غير المسلمين في البلاد، بمن فيهم الصينيون الذين يشكلون نحو ربع عدد السكان، ويهيمنون على قطاع التجارة الخاصة.

كما أثار الأمر قلق المستثمرين الأجانب الذين يسيطرون على نحو نصف سوق السندات المحلية واستثمروا قرابة 8.95 مليار دولار في مشاريع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لكن الحكومة تنفي أنها تروج للإسلام الأصولي، بحسب محللين.

من جهة أخرى، عبرت «كريمة بنون» مقررة الأمم المتحدة الخاصة للحقوق الثقافية في تقرير بعد زيارة لماليزيا في سبتمبر/أيلول، عن قلقها، من تزايد تدخل السلطات الدينية في عملية صنع القرار، وقالت إن هذا نتيجة «نسخة مهيمنة من الإسلام تم استيرادها من الجزيرة العربية» تتعارض مع الممارسات المحلية.

كما أعربت عن قلقها من «حظر الكتب بما في ذلك بعض الكتب عن الإسلام الوسطي أو التقدمي في البلاد فيما تثني الحكومة على هذه المعتقدات بعينها في الخارج».

وشهدت العلاقات السعودية - الماليزية توقيع اتفاقات عدة، من أقدمها اتفاق «تعاون اقتصادي وفني» بين حكومتي الرياض وكوالالمبور وُقع في عام 1975، ويسعى الطرفان منذ ذلك الوقت إلى تطوير التعاون الاقتصادي والفني، وبذل جهود إنمائية مشتركة بهدف تشجيع التعاون بينهما.

وفي ترجمة لتلك الاتفاقات تم إنشاء مجلس «الأعمال السعودي - الماليزي» الذي ساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل كبير، إذ حقق الميزان التجاري بينهما في عام 2013 فائضاً للمملكة قدر بحوالى 3.4 مليار ريال، فضلاً عن تأسيس محفظة استثمارية بين رجال الأعمال السعوديين والماليزيين.

ويقدر مجموع استثمارات جاكرتا في الرياض بـ4.3 مليار دولار، وكان مدير العلاقات الخارجية في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي «باسل العوامي» أوضح أن الشركات الماليزية حصلت على تسعة مشاريع في مجال البتروكيماويات في السعودية، بقيمة 1.6 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات الماليزية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار في السعودية 87 شركة، منها 17 تعمل في القطاع الصناعي، و70 في الخدمات، منها 34 شركة ماليزية خالصة، و53 مسجلة في مشروع مشترك مع سعوديين وأجانب.

وفي شراكة سعودية - ماليزية، دشنت الرياض في عام 2014 مشروع مصنع سيارات في مدينة الدمام هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، قدرت كلفته الإجمالية بـ 7.5 مليار ريال، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف سيارة سنوياً، يوزع إنتاجه بين سيارات الحجم الصغير والمتوسط والدفع الرباعي.

من الجانب السعودي، يفوق مجموع الاستثمارات المباشرة في ماليزيا 100 مليون دولار، 10% منها مستثمرة في الصناعات التحويلية المعتمدة مثل التصنيع الغذائي، والإلكترونيات، والمنتجات الكهربائية، وصناعة النسيج، والمنتجات النسيجية، ومنتجات البلاستيك، والآلات والمعدات.

تجارياً، يقدر حجم التبادل بين البلدين بـ12 مليار ريال مع توقعات بارتفاعه إلى 20 مليارا خلال الفترة المقبلة، وسط تنوع السلع والمنتجات المصدرة أو المستوردة.

ويحرص البلدان على المشاركة في المحافل والفعاليات التي تقام في أراضيهما، ومنها مشاركة السعودية في معرض «مهياس» للأغذية، ومعرض «آيتكس» للاختراعات والابتكارات والتقنية في كوالالمبور، ومشاركة ماليزيا في «منتدى جدة الاقتصادي».

أمنياً، وقع البلدان في عام 2011، اتفاق تعاون أمني واستخباراتي، بهدف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومحاربة تمويلهما، إضافة إلى التصدي لجرائم المخدرات والتزوير وتزييف الأموال والجرائم المعلوماتية، وركز الاتفاق على تبادل المعلومات الأمنية والخبرات والتعاون في مجال التدريب الأمني بين الجانبين.