أعربت مصر عن قلقها من توجه إثيوبيا لبدء ملء «سد النهضة» قبل اكتمال الدراسات، فيما جددت دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة مخاوفها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري المصري «محمد عبد العاطي» مع عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة، في مقر وزارة الخارجية المصرية، حيث قدم لهم إحاطة عن آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة.

وقال وزير الري المصري، خلال الاجتماع، إن «القاهرة قلقة إزاء وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات»، بحسب وكالة «رويترز»

وأضاف أن «مصر تجدد دعوتها للجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أي مسأله مذكورة بها».

وأشار «عبد العاطي» إلى «أهمية التزام إثيوبيا بأن يكون البدء في الملء الأول للسد وتشغيله مستندا إلى اتفاق يتم التوصل له بناء على نتائج التقرير النهائي للدراسات، وذلك تنفيذاً لما نص عليه اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين قادة الدول الثلاث عام 2015».

وأكد الوزير المصري أن «كافة المواقف التي أبدتها إثيوبيا والسودان في الاجتماعات الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية انتهاء بالاجتماع الوزاري المنعقد في القاهرة في الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي جاءت متعارضة مع الأطر المرجعية المتفق عليها، كما رفضت إثيوبيا والسودان كل المقترحات التي قدمتها مصر لتجاوز شواغل الطرفين».

وأوضح أن «أحد أبرز الإشكاليات التي واجهت المفاوضات هي إصرار إثيوبيا والسودان علي مخالفة مستندات التعاقد، التي تنص علي سبيل المثال على أن أساس تحديد آثار وأضرار سد النهضة هو النظام الراهن لحوض النيل الشرقي دون سد النهضة».

وأردف: «إثيوبيا تريد انتهاك ذلك والادعاء بأن سد النهضة يتعين تضمينه ضمن هذا الأساس، بما ينافي أي منطق كما يناقض ما هو معمول به في كافة الدراسات المتعلقة بالسدود، ذات الآثار العابرة للحدود، فضلاً عن تناقضه الواضح مع نص مستندات التعاقد».

واعتبر «عبدالعاطي» أن «السودان يريد انتهاك ذلك بالإصرار علي إدارج استخدامات مستقبلية عند قياس النظام الراهن، حيث رفض السودان مقترح مصر بأن يستخدم بيانات حصته طبقا لاتفاقية 1959 بحيث تدرج استخداماته المستقبلية المخططة في الشق الخاص بذلك من الدراسات».

ومؤخرا، تصاعدت أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، حيث أعلنت مصر، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا تعثرت على المستوى الفني، وأن كافة المباحثات بهذا الشأن تم إيقافها.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن التفاوض تعثر بسبب رغبة السودان وإثيوبيا تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل، ما اضطر الفريق المصري المفاوض إلى وقف المباحثات الفنية، ورفع الأمر إلى المستوى الحكومي للدول الثلاث الممثلة لأطراف التفاوض.

وكانت اللجنة الثلاثية لـ«سد النهضة» التي تم تشكيلها وفق اتفاق المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، اختارت المكتبيين الاستشاريين «بى آر ال» و«ارتيليا» لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكي والاجتماعي والاقتصادي لـ«سد النهضة» على الأمن المائي المصري والسوداني، في سبتمبر/أيلول 2016، على أن يكون تنفيذ الدراسات خلال 11 شهرا من تاريخ التوقيع، لكن المهلة الزمنية انتهت في نهاية أغسطس/آب الماضي دون تقديم أي نتائج.