دعا المؤرخ الإسرائيلي التقدمي البروفيسور «إيلان بابيه»، الفلسطينيين، إلى تعريف أكثر وضوحا لنضال التحرر الوطني، بما يلائم القرن الـ21، متوقعا ألا تكون هناك مفاوضات في المستقبل المنظور.

وأضاف في حوار مع موقع «عرب 48»، أن النضال يجب أن يشمل ضغطا من الخارج ونضالا شعبيا من الداخل، مع دمج قوى يهودية غير صهيونية داخله.

ولفت «بابيه»، إلى أن «إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، أنهى صلاحية ومستقبل حل الدولتين»، لكنه عاد وقال: «لكن المشكلة أن البدائل غير واضحة بعد، ولم يتم العمل على صياغتها بالدقة والتفصيل الكافيين».

وتابع: «هذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك، ويمكن الدمج بين نموذج ثنائي القومية والدولة الديمقراطية».

وأشار «بابيه» إلى ثلاثة معان في التحول الفلسطيني المفترض، الأول يتمثل بالتنازل عن خيار المفاوضات، والانتقال إلى نضال دائم من الخارج وتنظيم من الداخل.

أما المعنى الثاني، فهو «بناء إستراتيجية مقابل المجتمع اليهودي تشمل أيضا دمج قوى تقدمية في النضال وتوجها واضحا يتعلق بمستقبلها، برؤية فلسطينية رائدة عن الدولة الواحدة».

وتابع متحدثا عن المعنى الثالث: «يجب أن نكون واضحين بما يتعلق بوجود السلطة الفلسطينية، إذ إن أي وجود سيكون لها بدون مفاوضات وبدون سلام أمريكي، خاصة أننا أمام حكومة فاشية، سيثقل وحسب على حياتنا جميعا في هذه البلاد».

يشار إلى أن «بابيه» في كتابه «أوجه الشبه بين جنوب أفريقيا و(إسرائيل)»، الذي صدر العام الماضي، دعا الفلسطينيين إلى التخلص من قاموسهم السياسي القديم، وقراءة جوهر الصراع، باعتباره كان وما زال يدور بين حركة استيطانية استعمارية، وحركة تحرر قومي، وليس بين حركتي تحرر قومي.

كما أنه ينظر إلى احتلال (إسرائيل) الذي نفذته في 1967، على أنه مشروع استيطاني اقتلاعي يشمل كل فلسطين التاريخية بزعم أن فلسطين هي «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض».

وأثار اعتراف «ترامب»، في 6 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لـ(إسرائيل)، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا.

والخميس، أقرت الأمم المتحدة، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، في إشارة إلى قرار «ترامب»، الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

ونتيجة التصويت في الجمعية العامة، أظهرت أن التهديدات الأمريكية التي وجهت للدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي ستصوت ضد «ترامب»، لم تفد بأي شيء، إذ أعلنت أغلبية تلك الدول رفضها لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.