قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن العلاقات المصرية الأمريكية لم تتأثر بأزمة القدس، لافتا إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزم، لكن لا توجد آليات لتنفيذه.

وأوضح خلال حواره مع صحيفة «أخبار اليوم»، أن مصر ترفض الإملاءات في قضية سد النهضة، لافتا إلى أن توقف المفاوضات يضر الجميع، كاشفا عن زيارة له لإثيوبيا خلال الأسبوع الجاري.

وأشار إلى أن الحفاظ على وحدة ليبيا وحمايتها من التقسيم مسؤولية القادة الليبيين، مشددا على أن بلاده تسعى إلى كشف الحقيقة في قضية مقتل الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني».

ونفى «شكري» وجود وساطة روسية للتقارب مع تركيا، مشيرا إلى أن الموقف من قطر لم يطرأ عليه أي جديد.

أزمة القدس

وعن أزمة القدس، قال الوزير المصري، إن القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ملزم، ولكن لا توجد آليات للتنفيذ.

وأضاف: «هناك إلزام أدبي أن تطبق قرارات الأمم المتحدة، سواء كانت بالجمعية العامة أو بمجلس الأمن، والتي تكون أكثر قوة، اتساقا مع الميثاق، خاصة إذا كانت صادرة وفق الفصل السابع من الميثاق الذي يتيح إجراءات تنفيذية تلتزم بها الدول، وهذا أقصي التزام للإرادة الدولية وللأطراف في عملية تنفيذ القرارات».

ولفت إلى أن تفعيل دور لجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب «محمد السادس»، وارد، خاصة أن هناك حرصاً من قبل المغرب على المشاركة الفعالة في نشاط منظمة «التعاون الإسلامي».

وعن الاجتماع المقرر له في الأردن، قال «شكري»: «لم يتقرر موعد هذا الاجتماع بشكل مطلق، وسوف أتواصل وأتشاور مع وزير الخارجية الأردني في هذا الصدد».

وقال: «بالتأكيد نسعى لعقده في أقرب فرصة في ظل الارتباطات الخاصة بالأطراف الستة المشاركة، مصر والأردن وفلسطين والسعودية والإمارات والمغرب».

ولفت إلى أن مثل هذا اللقاء يهدف إلى ترويج الموقف العربي في العواصم المؤثرة والدول الشركاء.

ونفي «شكري»، تأثر العلاقات المصرية الأمريكية، بسبب أزمة القدس، وقال: «علاقتنا إستراتيجية مع أمريكا، ولا تتأثر بالاختلاف في وجهات النظر، فهي مدعاة للمزيد من الحوار والتواصل وطرح الرؤي حتي نصل إلى نقطة من التفاهم المشترك حول كيفية إدارة أي نوع من الاختلاف وهو ليس بأزمة».

وأضاف: «في مثل هذه الأمور لا يجب أن تصور على أنها أزمة، فالعلاقة مع الولايات المتحدة على قدر من التشعب والعمق ومن العناصر المختلفة التي تجعل الطرفين حريصين على أن يسيرا بها في منحنى من الإيجابية».

كما نفى المسؤول المصري، فقدان أمريكا نزاهتها كوسيط في عملية السلام، مبررا رأيه بالقول: «في السنوات الأخيرة أمريكا بحكم علاقتها الدولية والإقليمية ومع (إسرائيل) واتصالها بالسلطة الوطنية الفلسطينية تواجدت كوسيط ومقدم للأفكار لحل وكسر جمود الصراع، وقرار استمرار أمريكا كوسيط متصل بالمقام الأول بالإسرائيليين والسلطة الفلسطينية».

وأضاف: «أرى أن دولة بحجمها واتصالها بالقضية يجعلها دائما في موضع قادر علي التأثير والعمل».

قضية «ريجيني»

ومن القدس وأمريكا إلى إيطاليا، حيث قال «شكري» إن قضية الباحث الإيطالي «جوليو ريجيني» الذي عثر عليه مقتولا فبراير/شباط 2016، عقب اختفائه لأيام، «ما زالت محل اهتمام من النائب العام للوصول إلى الجناة، ولها أهميتها لتأثيرها على العلاقة المصرية الإيطالية، خاصة أن هذه العلاقة قد شهدت تداعيات سلبية لحقت بها على مدى السنة الماضية».

ولفت إلى أن «التعاون غير مسبوق بين مكتب النائب العام بمصر مع نظيره الإيطالي، يعكس أهمية العلاقة الثنائية»، مضيفا: «كما أن هناك اهتماما بتوسيع رقعة التعاون والشفافية في التعاون، حتى يطمئن شركاؤنا في الجانب الإيطالي من حيث أننا نقوم بكل ما نستطيع للوصول إلى الحقيقة».

سد النهضة

وحول سد النهضة، قال وزير الخارجية المصري، إن تعثر مفاوضات سد النهضة ليس في مصلحة الجميع، مضيفا: «لم تتخذ إثيوبيا أو تخطرنا بقرار ملء السد، وإنما هناك بالتأكيد توقف للمسار الفني نظرا للتعثر الذي شهده على مدى الـ7 أشهر الماضية، وعدم قدرة الإطار الفني في اللجنة الفنية المشتركة أن تعتمد بدء الشركة الاستشارية في الدراسات المطلوبة والتي هي جزء لا يتجزأ من الاتفاق الإطاري، والتي بناء عليها يتم ملء الخزان، ووضع نظام تشغيل السد».

وأضاف: «هذا التوقف له آثاره في الحيز الزمني الخاص باستكمال المشروع، وعلى احتمالات أن نصل إلى مرحلة يكون فيها أي من الأطراف خارقا لالتزاماته، وفقا للإطار الثلاثي، وهذا ما نعمل على تجنبه».

وتابع: «مصر لديها حساسية، خاصة بالنسبة لاعتمادها على مياه النيل باعتبارها دولة مصب، ولا تطالب إلا بما أقره القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة فيما بيننا».

وشدد على أنهم سيبذلون جهداً في طرح مبادرة لكسر هذا الجمود خلال القترة المقبلة، كاشفا عن زيارة سيقوم بها لإثيوبيا الأسبوع الجاري، للقاء وزير الخارجية، وسط احتمالات كبيرة للقاء رئيس الوزراء «هيلي ماريام ديسالين» خلال الزيارة أيضا.

الأزمة اليمنية

وعن الأزمة اليمنية، استنكر «شكري»، مشاهد التدمير وما يتعرض له الشعب اليمني من آثار، واستمرار عجز المجتمع الدولي على أن يتعامل مع مثل هذه الأزمة في إطار سياسي للتوصل إلى حل يتم من خلاله تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتنفيذ مخرجات المبادرة الخليجية.

وجدد الوزير المصري إدانة بلاده استهداف الأراضي السعودية، واعتبره «تطورا خطيرا ومرفوضا».

وقال: «مصر دائما تدعم الحفاظ على الأمن القومي للسعودية، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وتابع: «يجب السعي إلى احتواء العمل العسكري، حفاظا على الشعب اليمني، وأن يكون هناك تصرف ومسار سياسي يخرج الأزمة من هذا التصعيد العسكري وتبعياته الخطيرة».

الأزمة الليبية

وحول الأزمة الليبية، قال «شكري»، إن التواصل بين مصر وتونس والجزائر مستمر لمعاونة الأشقاء في ليبيا لاعتماد الحل السياسي، والحفاظ على أمننا القومي، لافتا إلى أن «هناك تعاونا أمنيا واستخباراتيا للدفاع عن أمننا ومصالحنا».

وأضاف: «نحن نسعي لتزكية الحل السياسي الذي تم التوصل إليه، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ودعم جهود المبعوث الأممي غسان سلامة، لكن في النهاية المسؤولية الأكبر تقع علي عاتق الليبيين».

التوتر مع تركيا

كما نفى الوزير المصري، أن تكون زيارة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» إلى القاهرة قبل أيام، كانت تستهدف إزالة التوتر بين مصر وتركيا.

وأضاف: «بالنسبة للأوضاع مع تركيا، فما زالت على ما هي عليه، وإن كنا دائما نؤكد الرغبة في تجاوز أي توتر، ولكن على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وعدم الإساءة بأي شكل من الأشكال لها».

وأضاف: «نستمع من حين لآخر لرغبات من بعض المسؤولين الأتراك للتقارب، ولكن على تركيا أن تعتمد هذه المبادئ حتى نعود لعلاقة طبيعية، تعود بالنفع والمصلحة على البلدين».

الأزمة الخليجية

وحول الازمة الخليجية، قال وزير الخارجية المصري، إنه ليس هناك تطور ملموس أو جديد في الملف.

وأضاف أنه «ليس هناك إجراءات إضافية تمت بلورتها، ولكن الدول الأربع لا زالت على مواقفها، باستمرار الأمر على ما هو عليه، لحين تغيير السلوك والسياسة القطرية»، بحسب قوله.