قالت مصادر في وزارة الري المصرية إن مسؤولي ملف «سد النهضة» الإثيوبي بالوزارة أعدوا وثيقة تكشف حجم المخالفات التي ارتكبتها حكومة أديس أبابا في حق دول الجوار فيما يتعلق بالمياه العابرة للحدود، وذلك للتقدم بشكوى إلى كل من «الاتحاد الأفريقي» و«مجلس الأمن الدولي».

وكشفت المصادر أن تلك الوثيقة تم الانتهاء من إعدادها فعلا، وأنها تعد بداية للتحرك في الإجراءات الدولية بهذا الصدد، وأنها تمهد لإدراج هذه المخالفات ضمن الوثائق الرسمية التي قد تحتاجها الدولة المصرية عند التقدم بشكوى رسمية إلى لجنتي الأمن والسلم في كل من «الاتحاد الأفريقي» و«مجلس الأمن الدولي».

وأضافت أن مصر ستتوجه أيضا إلى المنظمات الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، وأن الهدف من هذه التحركات هو إعادة صياغة قوانين واتفاقيات تضع الأسس اللازمة لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة «الوطن» المصرية في عددها الصادر اليوم السبت عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

وتتضمن الوثيقة المعدة في هذا الصدد قيام إثيوبيا بإنشاء 15 سداً لتوليد 3696 ميغاوات على الأنهار المشتركة بينها وبين الدول المجاورة.

وتتوزع تلك السدود بواقع 4 سدود على النيل الأزرق المشترك مع السودان ثم مصر لتوليد 647 ميجاوات من الكهرباء، وسد آخر على أعالي نهر «السوباط» المشترك مباشرة مع جنوب السودان ثم السودان ومصر، وسد ثالث على أعالي نهر «عطبرة» المشترك مباشرة مع إريتريا ثم السودان ومصر لتوليد 300 ميغاوات.

فضلاً عن 4 سدود على نهر «الأواش» المشترك مع جيبوتي لتوليد 124 ميغاوات، وسدين على نهر «شبيلي» المشترك مع الصومال لتوليد 150 ميغاوات، و3 سدود على نهر «أومو» المشترك مع كينيا لتوليد 2475 ميغاوات.

وأوضحت المصادر أنه بالإضافة لهذه السدود التي تم إنشاؤها، فإنه يجري الآن إنشاء سدود أخرى أهمها «سد النهضة» على النيل الأزرق لتوليد 6450 ميغاوات، رغم آثار السد السلبية على السودان ومصر، وسدا «غيلغيل غيبي» الرابع والخامس على نهر أومو لتوليد 1500 ميغاوات، و600 ميجاوات، ولكليهما آثار سلبية على كينيا.

وأشارت إلى أن إثيوبيا من الدول الغنية مائياً وهي إحدى أكبر الدول منبعاً للمياه في جميع دول الجوار المباشر، وأن المياه السطحية المتجددة في إثيوبيا تصل سنوياً إلى نحو 122 مليار متر مكعب ومصدرها كميّةٌ كبيرةٌ من الأمطار تصل في المتوسط إلى نحو 970 مليار متر مكعب سنوياً، كما تحتوي إثيوبيا على 12 نهراً و22 بحيرة، ومخزون كبير من المياه الجوفية المتجدّدة، وهو ما يجعل إثيوبيا ثاني أغنى دولة في أفريقيا مائياً بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكدت المصادر أن قضية «سد النهضة» تمثل بالنسبة لكل من مصر والسودان، دولتي مصب النيل الأزرق المشترك مع إثيوبيا، قضية أقل حدة ولكنها مهمة ضمن قضايا تواجهها باقي دول الجوار الإثيوبي السبع المتشاركة في المياه مع إثيوبيا وهي جنوب السودان وإريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا، وذلك نتيجة شروع إثيوبيا في إقامة منشآت على منابع الأنهار دون تشاور مع دول المصب في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

وتم إنشاء معظم هذه السدود بقرارات إثيوبية منفردة دون مشاورة دول المصب المجاورة، ما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ولقواعد القانون الدولي، ويعود على دول المصب بالضرر، ليس فقط من جراء الآثار السلبية المباشرة ولكن أيضاً مما يترتب عليه من ارتباك في نظم استخدام وإدارة مياه هذه الأنهار في دول المصب، نتيجة عدم الإفصاح أو التشاور معها قبل الشروع في الإنشاء بشأن تصميم وحجم هذه السدود وخطط ملء الخزانات، فضلاً عن عدم إشراك دول المصب في خطط التشغيل وفي المنفعة المشتركة من هذه السدود.

وأكدت المصادر أنه «سيتم تنسيق أوجه التعاون بين مصر ودول المصب الإثيوبي السبع في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، لتفادي تداعيات القرارات المنفردة لإنشاء تلك السدود في أعالي الأنهار المشتركة في شرق أفريقيا، وأنه إذا كانت الاتفاقيات الدولية القائمة لا تحمي دول المصب في هذا الشأن، فإنه لا بد من إعادة صياغة هذه القوانين والاتفاقيات لتضع الأسس اللازمة لضمان الاستقرار والأمن السلمي، خاصة أن المنطقة مقبلة على وقت تتزايد فيه الاحتياجات المائية، سيقف الاستقرار الاجتماعي بسببها على المحك في وجود النزاعات السياسية والعوامل الخارجية الأخرى».

وتابعت بأنه حالياً يتهم «التنسيق بين مصر والدول الأفريقية للتقدم بشكوى جماعية لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي المقرر عقده نهاية يناير/كانون الثاني المقبل وقبل انعقاد القمة الأفريقية السنوية في أديس أبابا لكشف الأسلوب المتعنت الذي تقوم به الدولة الإثيوبية تجاه دول الجوار».