قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن بلاده لديها الرغبة في عودة العلاقات مع تركيا وتجاوز أي توتر بين البلدين.

وأوضح خلال حواره بصحيفة «أخبار اليوم»، «لا شك أن هناك الكثير الذى يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، فهناك صلات قوية وتمازج ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة فمصر دائما منفتحة».

ونفى الوزير المصري، أن تكون زيارة الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» إلى القاهرة قبل أيام، كانت تستهدف إزالة التوتر بين مصر وتركيا.

وأضاف أن «الأوضاع مع تركيا ما زالت على ما هي عليه، وكنا دائما نؤكد الرغبة على تجاوز أى توتر، ولكن على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وعدم الإساءة بأي شكل من الأشكال لها».

وتابع: «نراقب حاليا أن هذا الوضع ليس بالوتيرة السابقة، ونستمع من حين لآخر لرغبات من بعض المسؤولين الأتراك للتقارب، ولكن على تركيا أن تعتمد هذه المباديء حتى نعود لعلاقة طبيعية، تعود بالنفع والمصلحة على البلدين».

وأكد أن بلاده تسعى دائما إلى أن تبنى علاقتها على الاحترام المتبادل.

علاقات متوترة

وتوترت العلاقة بين مصر وتركيا، منذ الانقلاب العسكري، الذي قاده وزير الدفاع وقتئذ، الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» في يوليو/تموز 2013، ضد الرئيس المنتخب «محمد مرسي» الذي تطالب تركيا السلطات المصرية بالإفراج عنه.

وإثر هذا التوتر، تم تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.

وفي عام 2016، صرح «السيسي»، في تصريحات صحفية أنه «لا يوجد أي عداء بين شعبي مصر وتركيا»، وذلك في تعليقه على العلاقات بين البلدين.

والعام الماضي، التقى وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، نظيره التركي «مولود جاويش أوغلو»، على هامش قمة عدم الانحياز في فنزويلا.

وقال رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» وقتها إنه «لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، رغم استمرار الموقف الرسمي التركي الرافض للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر».

ورغم خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إلا إن هناك نشاطا تجاريا مستمرا بشكل لافت، وأواخر الشهر الماضي، زار وفد من شركات وشخصيات مصرية، مدينة قونيا التركية للمشاركة في مؤتمر اقتصادي بعنوان «هيا نصنع معا»، بهدف جذب استثمارات إلى مصر، من خلال عمل شراكات تركية مع رجال أعمال ومصنعين مصريين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت مصر، ارتفاع صادراتها للسوق التركي خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 52%، لتصل إلى 837.2 مليون دولار مقارنةً بــ549.4 خلال نفس الفترة من 2016.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 4.176 مليار دولار خلال 2016، مقابل 4.341 مليار دولار خلال 2015، وفقا لبيانات التجارة والصناعة المصرية.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أعلنت تركيا حدادا وطنيا ببلادها، تضامنا مع ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في سيناء، شمال شرقي مصر، آنذاك، وراح ضحيته أكثر من 300 قتيل وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وشاركت مصر بوزير خارجيتها «سامح شكري»، مؤخرا في قمة إسطنبول التي كانت تترأسها تركيا، وخصصت لبحث قرار واشنطن الأخير حول القدس.