قال الكاتب البريطاني المعروف «روبرت فيسك» إنه على الرغم من أنه لا توجد أية أدلة على أن ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» صادر أموالا من الملياردير الفلسطيني الأصل «صبيح المصري»، أو حاول الحصول عليها، إلا أن الكثير من الفلسطينيين ينظرون للأمر على أنه كاد أن يتم.

ووفق مقال نشرته صحيفة «إندبندنت» للكاتب، حول ما سماه الاهتمام الجديد لولي العهد السعودي، بـ«البنك العربي»، فإن اعتقال الملياردير والمصرفي الموثوق «صبيح المصري» أخيرا، خلق حالة من الفزع لدى الجارة الأردنية، حيث يعيش عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وعدد كبير منهم من القدس المحتلة والضفة الغربية، من الذين استثمروا الملايين في «البنك العربي».

وأوضح الكاتب البريطاني أن السبب وراء اعتقال «المصري» هو أنه مدير «البنك العربي»، وأن الفلسطينيين ممن لا علاقة لهم بالسعودية وفروا شقاء العمر ووضعوه في هذا البنك، ويعرفون أن «بن سلمان» وجد طريقة خاصة لإطلاق سراح رجال الأعمال والأمراء الرهائن في الرياض، وهو الطلب منهم أن يردوا ما يفترض أنهم كسبوه بالفساد إلى السعودية.

وأشار الكاتب في مقاله إلى أن «البنك العربي» الذي لديه أرصدة تقدر بـ47 مليار دولار، حقق أرباحا العام الماضي بـ533 مليون دولار، موضحا أن «المصري» و40 من شركائه قد اشتروا في فبراير/شباط الأسهم التي كان يملكها «سعد الحريري»، الذي اعتقله السعوديون، وأجبروه على الاستقالة ليتراجع عنها بعد عودته إلى بيروت.

وقال «فيسك» إن الفلسطينيين في الأردن تساءلوا عما إذا كان «بن سلمان» كان يريد ابتزاز «البنك العربي، مقابل الإفراج عن «المصري»، ويأخذ كل ما وفروه من تعب العمر في الأردن.

وحول تصريحات «المصري»، التي قال فيها إنه سعيد والجميع يحترمونه، علق «فيسك»، قائلا: «إن الحريري تعرض للأمر ذاته، وقال إنه مرتاح، لهذا ترى أن الفلسطينيين كانوا قلقين، فالمصري هو من أكثر رجال الأعمال تأثيرا في الأردن والمناطق الفلسطينية المحتلة، وأصله من مدينة نابلس، حيث يملك شقيقه منيب الثري والخير والمؤثر قصرا بني على طريقة معمار عصر النهضة في أوروبا، وبنى صبيح ثروته من خلال تزويد المواد الغذائية للجيش الأمريكي في أثناء الحرب ضد صدام حسين عام 1991».

وأوضح الكاتب أن الأردن يعتبر «البنك العربي» (جوهرة التاج) لاقتصاده، مع أن 23% من عمليات البنك التجارية تدار في الضفة الغربية والقدس.

ووصل الملياردير الأردني السعودي «صبيح المصري» إلى العاصمة الأردنية عمان، الثلاثاء الماضي، قادما من السعودية بعد توقيفه واستجوابه هناك.

وكانت الرياض أفرجت عن «المصري» بعد أن أخضعته لما يشبه الإقامة الجبرية في منزله بالرياض إلى حين انجاز تسوية مالية معه، استنادا إلى مصادر أردنية.

و«المصري» -الذي يرأس مجلس إدارة البنك العربي الأردني- هو أبرز رجل أعمال في الأردن وله حصص في فنادق ومصارف، وكان اعتقل في السعودية للاستجواب بعد رحلة عمل إلى الرياض.

ويبلغ «المصري» من العمر ثمانين عاما، وهو من مواليد مدينة نابلس الفلسطينية، ويعد من أهم رجال الأعمال في الأردن والمنطقة العربية، ولديه استثمارات اقتصادية عدة في الأردن وفلسطين والسعودية ولبنان.

وجاء اعتقال «المصري» عقب حملة اعتقالات شنتها السلطات السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ووزراء سابقين وحاليين ضمن ما سمتها مكافحة الفساد.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مصادر سياسية أردنية قولها إن احتجاز «المصري» ربما تم بهدف الضغط على ملك الأردن «عبدالله الثاني» كي لا يحضر اجتماع القمة الإسلامية التي عقدت أخيرا في إسطنبول لبحث قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بشأن مدينة القدس المحتلة.