حذر رئيس حركة «النهضة» التونسية، «راشد الغنوشي»، من أن خيار التوافق بات مُهددا بالإقصاء والاستئصال من قبل من وصفهم بالذين يصرون على فرض التعامل مع الحركة باعتبارها حالة أمنية.

جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة السنوية للحركة (ندوة تعقدها كل عام يشارك فيها قيادات النهضة) التي تنعقد السبت والأحد بمدينة الحمامات (شرق).

وأضاف «الغنوشي» أن «الحركة تفضل أن يكون ردها على الإقصائيين بتكثيف الجهود، والانقطاع للعمل والارتقاء بالتوافق كمنهج في إدارة الشأن العام في كل فضاءاته، ليصبح ثقافة راسخة، مشتركة وشاملة»، بحسب «الأناضول».

والأحد الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات في تونس فوز المرشح المستقل «ياسين العياري» بمقعد البرلمان عن دائرة ألمانيا بعد حصوله على 284 صوتا، مقابل هزيمة مرشح حزب نداء تونس الحاكم «فيصل الحاج طيب» الذي حصل على 253 صوتا.

وتأتي هذه الانتخابات الجزئية لسد الفراغ الحاصل بالبرلمان عن دائرة ألمانيا بعد تعيين النائب السابق عن نداء تونس «حاتم الفرجاني» كاتبا للدولة مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وبعد هزيمته في الانتخابات، أصدر «نداء تونس»، بيانا أعلن فيه نيته القيام بمراجعات على مستوى تحالفاته مع شركائه في الحكم، وهو ما جعل بعض الأطراف تذهب إلى اعتبار أن في ذلك نية لفك الشراكة مع حركة «النهضة»؛ نظرا لأن قواعدها لم تصوت لمرشح النداء في تلك الانتخابات، حسب رأيهم.

وعلى صعيد آخر، قال «الغنوشي» إن «النهضة ستعمل على المساهمة في إنجاح الانتخابات المحلية من خلال المشاركة بقوائم مفتوحة متناصفة بين أبناء الحركة ومستقلين من الكفاءات الوطنية القادرة على إنجاز التعهدات الانتخابية في إطار برنامج حركة النهضة».

وأكد «الغنوشي» على «حرص الحركة على أن تجري الانتخابات البلدية القادمة في كنف احترام الدستور ومؤسسات الدولة».

ومن المرتقب أن تجري الانتخابات البلدية التونسية في 6 مايو/أيار المقبل، وهي أول انتخابات بلدية منذ ثورة 2011.

وتأجلت الانتخابات أكثر من مرة، كان آخرها في أكتوبر/تشرين أول الماضي، عندما قررت هيئة الانتخابات تحديد موعد 25 مارس/آذار 2018، لإجرائها، بعد أن كانت ستُجرى في 17 ديسمبر/كانون ثاني الجاري.

وتضغط منظمات من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة من أجل استكمال النظر في مشروع قانون خاص بالسلطات المحلية في البرلمان حتى يكون مرجعا للانتخابات البلدية المقبلة بدل الركون إلى قانون قديم يعود لعام 1975، حيث يحدد مشروع القانون الجديد صلاحيات المجالس البلدية ويعزز استقلاليتها المالية والإدارية عن السلطة المركزية.