الكونغرس الأمريكي يدرس قرارا ينتقد أوضاع الأقباط في مصر

السبت 23 ديسمبر 2017 08:12 ص

بدأ الكونغرس الأمريكي بحث مشروع قرار ينتقد فيه أوضاع الأقباط في مصر، ويحث حكومتها على المساواة وضمان حصول المسيحيين على نفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها المواطنين الآخرين.

وتحت عنوان «دعم الأقباط في مصر»، يعرب مشروع القرار عن قلق أمريكي إزاء الهجمات على الأقباط في مصر.

مشروع القرار المثير للجدل مقدم من منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي» مع مشرعين أمريكيين، بحجة تسليط الضوء على «محنة الأقباط والدعوة لدعمهم»، حسب وصفهم. 

وبحسب مشروع القرار، فإن الأقباط في مصر هم «من السكان الأصليين لأكثر من 2000 سنة»، وهناك أكثر من 10 ملايين منهم في مصر، مما يجعل الأقباط أكبر المسيحية وأكبر جماعة غير مسلمة في الشرق الأوسط.

وينص على أن «الأقباط والمسيحيين الآخرين كانوا أهدافا للعدوان المجتمعي مما أدى إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس؛ وأن نسبة من الأقباط هاجروا من مصر على مدى العقود القليلة الماضية هربا من التمييز»، وفقا لمشروع القرار المنشور على الموقع الرسمي لـ«الكونغرس».

من جانبها، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري مشروع القانون الجديد، تربصا بمصر بعد موقفها من قضية القدس، ودعمها لمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يرفض الخطوة الأمريكية بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)

كما عبرت البرلمانية المسيحية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب «مارجريت عازر»، عن رفضها التام لمشروع القرار الأمريكي، مضيفة أنه «على واشنطن رفع يدها عن أي تدخل في الشأن المصري».

العنف ضد الأقباط

ورغم إشادة مشروع القرار الأمريكي بأن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» في يناير/كانون الثاني 2015 كان أول رئيس مصري يظهر في القداس المسيحي لعيد الميلاد، إلا أنه أشار إلى أن مصر في أغسطس/آب 2016، أصدرت قانونا جديدا يتعلق ببناء الكنائس، لكنه لم يرفع أعباء كبيرة على القدرة على بناء الكنيسة.

كما أشار إلى أن مرتكبي «العنف ضد المسيحيين الأقباط»، وخاصة في القرى المحلية «نادرا ما يعاقبون»، مما يجعل الأقباط «أكثر عرضة للهجمات»، وأن «المسيحيين يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص»، بما في ذلك «المستويات العليا في دوائر الاستخبارات والدفاع والخارجية والأمن»، وأن الانقسامات الطائفية طويلة الأمد «عززت وضع المسيحيين الأقباط كمواطنين من الدرجة الثانية».

ويطالب القرار بضرورة قيام النظام المصري باتخاذ خطوات نحو إصلاح التعليم التي تعطي الأولوية للتعليم المحايد من جميع الأديان، والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

ويحث الحكومة المصرية على «القيام بإصلاحات جادة ومشروعة لضمان حصول المسيحيين على نفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها جميع المواطنين المصريين الآخرين».

كما يطالب الحكومة باتخاذ «خطوات إضافية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب على الاعتداءات على المسيحيين ومواصلة القبض على الأفراد الذين يقومون بهجمات على الأقباط وغيرهم من المسيحيين في مصر ومحاكمتهم وإدانتهم».

  كلمات مفتاحية

مصر القدس المسيحيين الأقباط البرلمان الكنائس هجمات السكان الأصليين

لجنة بـ«الكونغرس» تطالب بتقليص المعونة اﻷمريكية إلى مصر

مصر: خفض المساعدات الأمريكية «سوء تقدير» له تداعيات سلبية