اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح الأحد بتصريحات الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» التي تعهد فيها بوضع حد للإرهاب بـ«كل العنف»، ورصدت احتلال مصر المركز الـ64 عالميا في نمو الناتج ضمن قائمة «جلوبال فاينانس» التي وضعت إثيوبيا في المركز الثاني وقطر في المركز الرابع.

وكشفت صحف القاهرة عن تحقيقات يجريها قضاة فرنسيون مع شركة فرنسية يشتبه في بيعها معدات مراقبة إلكترونية للسلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وإنهاء الاستعدادات لتأمين الكنائس في احتفالات أعياد الكريسماس، بمشاركة 230 ألف شرطي، وتصريحات رئيس أكبر ائتلاف برلماني عن دعمه ترشح «السيسي» لفترة رئاسية جديدة.

ونقلت الصحف الرفض البرلماني لمشروع قانون مقدم للعرض على «الكونغرس» لدعم المسيحيين في مصر باعتباره تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، واعتبروا الأمر ردا على موقف مصر من ملف القدس.

وأبرزت الصحف حصول مصر على المركز 74 ضمن 136 دولة في مؤشر تنافسية السياحة لعام 2017، وذلك بتقدم 9 مراكز عن التقرير السابق لعام 2015.

بـ«كل العنف»

أبرزت صحيفة «الأخبار» تعهدات «السيسي» بإنهاء الإرهاب الموجود في سيناء، وقال إن «القوات المسلحة ستقوم بكل العنف.. بكل العنف.. بكل العنف، بوضع حد للإرهاب، وإحنا كلنا نموت ولا حد يقرب من أرضنا».

وبعث «السيسي»، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية في الإسماعيلية، أمس السبت، رسائل طمأنة للمصريين، قائلاً: «الموضوع مش بالكلام، مفيش أي تهديد خارجي تخافوا منه، كلامي قليل، مفيش تهديد خارجي، مبخافش إلا منكم إنتم يا مصريين وعليكم».

وأضاف: «أنا عارف إنكوا مش خايفين ده إنتوا تخوفوا الدنيا كلها، إحنا مستعدين كلنا نضحي من أول أنا، ووالله العظيم ولا حد يمسك يا مصر ولا يمس أرضك طول ما إحنا موجودين والله ما حد يقدر يمس أرضها ولا شعبها بس إحنا نفضل مع بعض ودايما نبقى كتلة واحدة ونبقى واثقين في الله وفي أنفسنا وفي جهدنا، اللي هو جهد مخلص وأمين وشريف، وبكررها دايما كتير، وبقول في زمن عز فيه الشرف».

وأوضح الرئيس أنه خلال الأيام الماضية حدثت العديد من التطورات على الساحة السياسية، التي أقلقت البعض من المواطنين، مشيراً إلى أن «الدولة ماشية في فضل الله ومش هنبيع الوهم أبدا واللي هنقدر نعمله هنعمله، نحن على الطريق الصحيح، وسنكمل كل الخطط التي وضعناها»، دون أن يوضح تلك التطورات السياسية المقلقة، وما إذا كانت ترتبط بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2018 أم لا.

الـ64 في نمو الناتج

ورصدت صحيفة «المصري اليوم» احتلال مصر المرتبة الـ64 في قائمة دول العالم، من حيث متوسط معدل نمو الناتج المحلي على مدى السنوات الـ10 الماضية، ونقلت عن مجلة «جلوبال فاينانس»، الأمريكية، قولها إن الدول الأفريقية والآسيوية النامية كانت الأسرع في معدل نمو الناتج المحلي في العالم على مدى تلك السنوات.

وتصدرت ناورو، وفقا للجدول الذي نشرته المجلة، الترتيب، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي فيها 16% على مدى السنوات الـ10 الأخيرة.

وأوضحت المجلة أن إثيوبيا، المعروفة بأنها أسرع الاقتصادات نموا، يظهر متوسط نمو إنتاجها المحلي في 10 سنوات بأقل من 10%، حيث بلغ 9.8%، وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية في معدل النمو العام الجاري، وتظهر البيانات أن إثيوبيا، التي حافظت على نمو مكون من رقمين لسنوات طوال عام 2011، عانت من تباطؤ كبير في عام 2017، حيث بلغ إنتاجها المحلي 7.5%، تليها في المرتبة الثالثة دولة تركمانستان.

كما حافظت قطر، التي جاءت في المرتبة 4، على نموها بمعدلات مزدوجة، في وقت قريب من 20%، حتى عام 2011، ولكن في السنة التالية انهارت معدلات نموها لتصل إلى 4.9%، وظلت الأرقام ضئيلة حتى عام 2016 عندما بلغت 2.7%.

تحقيق فرنسي

وكشفت صحيفة «المصري اليوم» عن تحقيقات يجريها قضاة فرنسيون مع شركة «نيكسا تكنولوجي» الفرنسية (أميسي سابقا) بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها، وفق ما ذكرته «الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان» ومصدر قضائي.

ويأتي التحقيق بشبهة «التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري» التي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد شكوى قدمتها الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وتخضع شركة «أميسي» للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي».

وقالت الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان إنه من خلال فتح تحقيق قضائي أقرت نيابة باريس بخطورة الوقائع، ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم.

وبحسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي يدعم التحرك، فإن أكثر من 40 ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر.

230 ألف شرطي

وأكدت صحيفة «الشروق» انتهاء وزارة الداخلية من خطتها لتأمين الكنائس في احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، بمشاركة 230 ألف رجل شرطة من قطاعات الأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، والمرافق.

ونقلت عن مصدر أمني، قوله إن الوزارة «وجهت مأموريات عدة استهدفت الشقق المفروشة في محيط دور العبادة في المحافظات، ومراجعة بيانات قاطنيها والتأكد من صلاحيتها، خوفا من أن يستخدمها الإرهابيون معامل لتصنيع المتفجرات وغرفا لإدارة جرائمهم، أو أوكارا قريبة من أهدافهم».

وأضاف المصدر أنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني، ورفع درجة الاستعداد إلى القصوى، داخل قطاعات الوزارة جميعها؛ استعدادًا لتأمين الاحتفالات، مضيفا أن الخطة تشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والحيوية وأماكن التنزهات، من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة، أمام جميع الكنائس والمنشآت الهامة والحيوية، مكونة من ضباط نظام وبحث جنائي وحماية مدنية وبصحبتهم أفراد نظاميون وسريون مسلحون.

وأشار إلى أن هناك توجيهات بتعقيم خبراء المفرقعات وتمشيط الكنائس بشكل دورى حتى انتهاء الأعياد، مشيرة إلى أنه تم التأكد من صلاحية الكاميرات المثبتة على أسوار الكنائس لرصد الحالة الأمنية، بالإضافة إلى تخصيص حرم آمن لكل كنيسة يمتد إلى 800 متر، ويمنع نهائيا انتظار السيارات أو الدراجات البخارية داخله.

أكبر ائتلاف برلماني

ونشرت صحيفة «الأهرام» حوارا مطولا مع النائب البرلماني «محمد السويدي» رئيس «ائتلاف دعم مصر» الذي يعد أكبر ائتلاف برلماني، حيث أكد فيه النائب دعم ائتلافه لإعادة ترشيح «السيسي» لفترة رئاسية ثانية، وذلك لاستكمال القرارات الاصلاحية التي بدأها.

ورغم افتتاح ائتلاف دعم مصر لعدد من المقار والإعلان عن تدشين المقر الرئيسي له اليوم بالقاهرة، وهو ما أعاد للأذهان الحديث عن تأسيس حزب حاكم على غرار «الحزب الوطني» في عهد الرئيس السابق «حسني مبارك» فإن «السويدي» أكد خلاله بشكل قاطع أن الائتلاف كيان برلماني يعمل تحت قبة المجلس ولن يتحول إلى حزب سياسي رغم امتلاكه كل مقومات الحزب، لأن الحديث عن تشكيل حزب سياسي أمر يخالف الدستور الذي يسقط عضوية النواب حال تغير صفتهم التي انتخبوا على أساسها.

ورأى «السويدي» أن أداء بعض الوزراء أقل من المتوقع ويجب تغييرهم، وأن الخلاف بين البرلمان والحكومة دائما ما يكون داخل الغرف المغلقة وليس على الملأ بعيدا عن البطولات الزائفة والاستعراض الإعلامي، واعتبر أن الائتلاف يتعرض لهجوم عنيف من أصحاب المصالح الذين تضرروا من إقرار حزمة القوانين الإصلاحية.

ادعاء «الكونغرس».. «هوس وجنون»

ونشرت صحيفة «الشروق» إعلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين بمجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النائب «علاء عابد»، عن رفضه لمشروع القانون الجديد المقدم للعرض على «الكونغرس» تحت زعم دعم الأقباط والمقدم من منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي» مع المشرعين الأمريكيين بحجة تسليط الضوء على ما أسموه محنة الأقباط والدعوة لدعمهم معتبرًا ذلك الأمر بأنه تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري.

وقال «عابد» إن جميع المواطنين في مصر يتمتعون بجميع حقوقهم وكل ما يثار عن وجود أي انتهاكات أو انتقاص لحقوق الإنسان في مصر لا أساس له في مصر، وأن من يروج لمثل هذه الأكاذيب هم من قوى الإرهاب والشر والظلام، مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤكد أن الرد الحاسم لمصر على ملف القدس جعل البعض يشعر بالـ«هوس والجنون» لدرجة وجود مثل هذه التخاريف في الوقت الراهن.

ورأى أنه لم يعد هناك ما يسمى بالمسلمين والأقباط في مصر، وإنما الجميع مصريون وسواسية.

واتهم النائب «علاء عابد» من أعدوا مشروع القانون بأنهم يعملون ضد مصر ويعتمدون على قوى تعمل ضد مصر مقابل أموال طائلة يحصلون عليها من دول تمول وتسلح الإرهاب والإرهابيين.

«تنافسية السياحة»

وأبرزت صحيفة «الشروق» أيضا حصول مصر على المركز 74 ضمن 136 دولة في مؤشر تنافسية السياحة لعام 2017، وذلك بتقدم 9 مراكز عن التقرير السابق لعام 2015.

وجاء معيار تنافسية الأسعار السياحية في مقدمة العوامل التي حسنت من مركز مصر، التي حصلت في هذا المؤشر على 6.2 درجة من 10 درجات، لتحتل المركز الثاني في قائمة الدول الأرخص كوجهة سياحية، حسب تقرير مؤشر التنافسية لقطاع السياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما حصلت مصر، وفق التقرير، على المركز 37 من 136 عالميا في قائمة أفضل الدول اهتماما بقطاع السياح، لكن مصر تذيلت قائمة الدول في مؤشر جذب السائح من خلال التسويق لتحصل على الترتيب 109 من بين 136 دولة، كما احتلت موقع ثاني أسوأ دولة من حيث تدريب العمالة السياحية.

كما حصلت مصر على ترتيب متدنٍ في مؤشر الأمن والأمان، وجاءت في المركز 130 بعد حصولها على 3.3 درجة فقط، وتراجع ترتيبها على مؤشر البنية الأساسية والمطارات ولم تحصل إلا على 2.9 درجة فقط، وعلى 3.2 درجة بمؤشر خدمة السياح.

وتضم قائمة العشر الكبار إسبانيا في المرتبة الأولى، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة لأمريكية، وأستراليا، وإيطاليا، وكندا.