يجري أمير دولة قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» في ختام جولته بدول غرب أفريقيا اليوم، مباحثات مع رئيس غانا «نانا أكوفو أدو» في العاصمة أكرا.

وستتناول المباحثات بين الجانبين عددا من القضايا السياسية ومشروعات التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وقضية مكافحة الإرهاب والأوضاع في الشرق الأوسط، ومن المنتظر توقيع عدد من الاتفاقيات لتشجيع حماية الاستثمارات المتبادلة والخدمات الجوية والشباب والرياضة والزراعة.

ووصل أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، السبت، إلى مدينة أكرا عاصمة غانا، وكان في استقباله بمطار كوتوكا الدولي، نائب رئيس غانا «محمودي باوومبيا»، ووزيرا الدفاع «دومنيك نتول»، والداخلية «امبروس ديري»، وعدد من المسؤولين، وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وأكد الرئيس الغاني رغبة بلاده الملحة في تطوير تعاونها الثنائي مع دولة قطر، خصوصا في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل الجوي، والرياضة، والشباب والأمن الغذائي.

من جانبه، أعرب أمير قطر عن تقديره للرئيس وللشعب الغاني على ما لقيه ووفده من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، مؤكدا الرغبة المشتركة في تعميق العلاقات الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات المشتركة بين البلدين.

وغانا هي سادس وآخر محطات جولة أمير قطر الأفريقية التي شملت 5 دول أخرى، بدأها الأربعاء الماضي بزيارة السنغال، ثم مالي، وبوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج.

ويضم الوفد المرافق لأمير قطر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، وعددا من الوزراء، إلى جانب وفد من صندوق قطر للتنمية والذي سيقود مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية مع الدول الأفريقية الست.

وعن أهمية الجولة، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية «لولوة الخاطر»، إن «هذه الجولة تأتي لتعزيز علاقات قطر مع غرب أفريقيا، باعتبارها منطقة واعدة اقتصاديا، على الرغم من التحديات الأمنية».

وتعد هذه ثاني جولة أفريقية لأمير قطر خلال العام الجاري، وثالث جولة خارجية له منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران الماضي.

وسعت قطر في الأشهر الأخيرة إلى إقامة علاقات تجارية جديدة في محاولة لسد الفجوة التي تسبب بها الحصار التي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبجرين ومصر، عقب قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو/حزيران الماضي.

وعلى إثر الحصار، فرضت الدول الأربع، عقوبات اقتصادية بدعوى دعم مجموعات إرهابية، وهي الاتهامات التي ترفضها الدوحة.