جاء عام 2017، سيئا على معظم اقتصادات المنطقة العربية، التي عانت من نزاعات داخلية وضربات إرهابية موجعة، وأزمة دبلوماسية في البيت الخليجي.

وفي هذا التقرير، يستعرض «روسيا اليوم»، حال الاقتصادات العربية خلال العام:

السعودية

أعلنت وزارة المالية السعودية، وصول العجز في ميزانية المملكة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري إلى 32.4 مليار دولار.

وبلغت نفقات الميزانية خلال 2017 نحو 890  مليار ريال (237.3 مليار دولار) مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز تقدر قيمته بـ198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).

كما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لهذا العام من 2.1% إلى 1.7%.

فيما كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام الجاري، بالمقارنة مع الربع الأول.

قطر

أعلنت الدوحة، أعلى معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الخليج، بإجمالي نمو نسبته 2.5%، بالرغم من الحصار البري والجوي والبحري المفروض عليها.

وزاد البنك المركزي الاحتياطيات والسيولة، إلى 36.1 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2017، من 35.6 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2017، علما أنها وصلت إلى نحو 45.8 مليار دولار في مايو/آيار 2017، قبل مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر للدوحة في 5 يونيو/حزيران بزعم دعمها للإرهاب.

وهذا أدى إلى تراجع الريال القطري في الأسواق الخارجية لأدنى مستوياته أمام الدولار منذ العام 1988 مسجلا 3.80 ريال لكل دولار.

مصر

تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال 2017، إذ استهل العام عند نحو 18 جنيها، قبل أن يستقر عند 17.76 جنيها حاليا.

وتتوقع القاهرة أن يبلغ النمو الاقتصادي هذا العام نحو 5.25%، لاسيما بعد أن ارتفع الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي المصري بمقدار 20 مليون دولار، إلى 36.723 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما انخفض معدل التضخم على أساس سنوي ليصل إلى 31.8% في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

سوريا

خسائر الاقتصاد السوري جمة وفي كل القطاعات، حتى إن رئيس النظام السوري «بشار الأسد»، توقع أن تبلغ 400 مليار دولار، بينما تظهر بيانات أممية أن المبلغ أكثر من ذلك.

وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 700 مليون دولار في 2017، من 20 مليار دولار قبل الأزمة السورية.

كما من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى الصفر، من سالب 13، التي بلغها في العام الثاني للأزمة.

وتوقع البنك الدولي، أن يتجاوز معدل النمو 3% في عامي 2018 و2019

وبالرغم من الأزمة المستمرة منذ حوالي 7 سنوات، لكن الليرة السورية شهدت ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار بعد انحسار العمليات العسكرية وانتصارات الجيش السوري بدعم روسي، إذ بلغ الدولار بداية 2017، نحو 517 حسب المركزي السوري ليشارف العام على الانتهاء بسعر صرف دولار نحو 434 ليرة سورية.

العراق

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالعراق إلى 49 مليار دولار خلال  2017 من 80 مليار دولار في 2013.

وتصاعدت نسبتا البطالة والفقـر خلال عام 2017 إلى 25% و30% على التوالي مقارنة بـ12% و19% على التوالي قبل بدء الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع وصول حجم الدين العراقي خلال عام 2017 إلى حوالي 123 مليار دولار.

تونس

تخطت مؤشرات النمو الاقتصادي، نسبة الـ2%، مع توقعات بأن تدرك حدود الـ2.3% أواخر العام الجاري.

وبلغ عجز الميزان التجاري 23% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 5.9 مليار دولار)، وذلك في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، بينما تجاوزت الديون 69% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما تراجع سعر صرف الدينار التونسي، إلى مستويات قياسية تعتبر الأدنى له منذ سنوات، في حدود 2.51 دينار للدولار الواحد، وذلك في الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.