رجح مراقبون أن يصدر أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح» عفوا شاملا عن المحبوسين على خلفية ما يعرف بقضية اقتحام مجلس النواب (البرلمان) عام 2011.

وقال الباحث «عبدالرحمن المطيري»، في حديث لصحيفة «العربي الجديد»، إنه «لا يمكن أن تبقى الأمور معلقة على هذا النحو، خصوصاً أن هناك ترتيبات معينة تجري في بيت الحكم».

وتابع: «الغالب بحسب ما يتداول من دوائر مقربة من مصادر القرار في الكويت، أن هناك عفواً شاملاً يتم إرضاء كافة الأطراف فيه، الإسلاميون والعلمانيون في قضية دخول المجلس، والشيعة في قضية خلية العبدلي التجسسية التابعة لحزب الله اللبناني، وقضية النائب السابق عبدالحميد دشتي، والذي وصل مجموع أحكام سجنه لمدة 45 عاماً بسبب الإساءة للسعودية ويعيش في الخارج الآن».

وبحسب الصحيفة ذاتها، اجتمع نواب من المعارضة، وعلى رأسهم «عادل الدمخي» و«عبدالوهاب البابطين» و«نايف المرداس»، بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونجل أمير الكويت الشيخ «ناصر صباح الصباح»، مطالبين إياه باتخاذ إجراءات وتدابير لوقف أحكام السجن الصادرة بحق نواب البرلمان، لكن نتائج هذا الاجتماع لم تظهر للعلن بعد.

ويرى متابعون، أن أمام الحكومة الكويتية ثلاثة سيناريوهات مختلفة لحل الأزمة، التي لا بد لها أن تحل، خصوصاً مع الأوضاع الإقليمية الساخنة التي تعيشها المنطقة والتوتر بين السعودية وقطر من جهة على خلفية أزمة حصار قطر والدول الخليجية وإيران من جهة أخرى.

ويتمثل السيناريو الأول في إصدار أمير البلاد عفواً شاملاً عن كافة المعتقلين السياسيين، ومن بينهم المتورطون في قضية دخول مجلس الأمة، بالإضافة إلى خلية «العبدلي»، والتي كشفت عام 2015 بمخزون أسلحة ضخم. لكن هذا السيناريو يُواجَه برفض شعبي بسبب الموقف الكويتي الغاضب من الخلية التجسسية.

أما السيناريو الثاني، فهو وقف نفاذ الحكم مؤقتاً من قبل المحكمة، والإفراج عن المعتقلين والبدء بمفاوضات جديدة مع المعارضة بقيادة نجل أمير البلاد الحالي، نائب رئيس مجلس الوزراء، والمتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء على المدى القريب.

أما السيناريو الثالث، فيقضي بأن تحكم محكمة التمييز بالبراءة لجميع المتهمين، خصوصاً أن المحكمة الابتدائية كانت قد حكمت لهم بالبراءة، لكن هذا السيناريو لا يبدو مستساغاً لجميع الأطراف بسبب ضبابيته وعدم معرفة حكم محكمة التمييز على وجه التأكيد.

والقضية التي وصفت بأنها أكبر قضية هزت البلاد منذ الغزو العراقي عام 1990 إلى عام 2011، بدأت مع ثبوت تورط عدد من أعضاء الحكومة الكويتية في قضايا فساد، مع دفع الحكومة ملايين الدولارات لعدد من النواب الموالين لها في سبيل شطب عدد من الاستجوابات المقدمة لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ «ناصر المحمد الصباح»، ما أدى إلى استقالة وزير الخارجية الشيخ «محمد صباح السالم الصباح» احتجاجاً على ما وصفه بـ«الفساد الحكومي».

وخرج الآلاف من المتظاهرين في اعتصامات مفتوحة وسط العاصمة الكويت، متأثرين بالربيع العربي ومطالبين برحيل رئيس مجلس الوزراء آنذاك وتقديمه للمحاكمة مع المرتشين الذين بلغ عددهم 15 نائباً.

وأحد هذه الاعتصامات التي حصلت في منتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تطورت إلى سجال مع القوات الأمنية، ما أدى إلى دخول مئات المتظاهرين لمبنى البرلمان والجلوس على كرسي رئيس مجلس الوزراء السابق، مطالبين إياه بالرحيل، وهو ما وصفوه بـ«يوم التطهير».

وبرأت المحكمة الابتدائية عام 2013 جميع المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة من تهم اقتحام مبنى عام، والاعتداء على الشرطة، ومقاومة السلطات، وإلحاق أضرار بممتلكات عامة، لكن محكمة الاستئناف أعادت رفع القضية هذا العام بشكل مفاجئ، لتحكم على أكثر من 70 معارضاً بينهم ثلاثة نواب حاليين بالسجن لفترات تراوح بين سنة و7 سنوات.

وأدى هذا الحكم إلى حالة من الانقسام السياسي والمعارضة الشديدة، حيث انسحب 11 نائباً من نواب البرلمان الـ50 من جلسة قسم الحكومة الجديدة، أثناء تلاوة رئيس مجلس الوزراء للقسم، فيما هدد نواب آخرون بنقل القضية إلى المنظمات الدولية، وخصوصاً أن قضية سجن نواب على رأس عملهم النيابي، هي سابقة تاريخية في الكويت.