محامي «مبارك»: موكلي لا يمتلك أية أصول في الخارج

الأحد 24 ديسمبر 2017 02:12 ص

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك»، المحامي «فريد الديب»، إن موكله لا يمتلك أي أصول خارجية بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع في أي يوم من الأيام لأي تحقيقات قضائية في أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.

جاءت تصريحات «الديب» في بيان أصدره، الأحد، لتوضيح مصير أموال موكله داخل سويسرا منذ إعلان تجميدها عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وحتى فك الحظر قبل أيام، مضيفا أن البيان يصدر لـ«توضيح حقائق لم يتناولها الإعلام بشكل صحيح».

وأوضح البيان أنه بتاريخ 20 من ديسمبر/كانون الأول الجاري أصدر المجلس الفيدرالي السويسري قراراً بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، وذلك بعد ما يقرب من 7 سنوات من التجميد، حيث سبق أن صدر في 11 فبراير/شباط 2011 مرسوم فيدرالي سويسري «مستنداً إلى مواد في الدستور السويسري» بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ثلاث سنوات، وهو إجراء إداري واحترازي صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية هناك.

واستند المرسوم المذكور عند صدوره إلى ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية في الخارج، وبالتالى سعى المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقق من هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية، بحسب البيان.

وتضمن المرسوم قائمة بأسماء الخاضعين لذلك التدبير الاحترازي بينهم اسم «مبارك» بناء على ما أثير إعلاميا وقتذاك عن وجود أصول له خارج مصر، ولم يستند لأية معلومات جازمة عن وجود أية أصول له في سويسرا، وأنه في ذلك الحين نفى «مبارك» بشكل قاطع، كل الشائعات التي ترددت عن امتلاكه أي أصل في الخارج من أي نوع.

وتابع البيان أنه في عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالي السويسري لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم «مبارك» في قائمة التجميد، كما تم في عام 2016 تجديد المرسوم الفيدرالي لمدة عام واحد مع استمرار إدراج اسم «مبارك» فيه.

وقال البيان إن الحملات استمرت في وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية لـ«مبارك» في الخارج وتحديدًا في سويسرا وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالي السويسري، بحسب ما نشرته صحيفة «المصري اليوم».

وفي يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري أصدر المجلس الفيدرالي السويسري أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فوري، وتم نشر بيان صحفي تفصيلي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي السويسري وكذا الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية.

وتابع الديب أن بيان المجلس السويسري لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته بل تطرق وبشكل واضح لموقف «مبارك» وحده دون غيره، حيث أكد البيان في الفقرة الخامسة منه نصاً على أنه «تمشياً مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعني بالضرورة أن لديهم أي أصول في سويسرا، وعلى وجه الخصوص، لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس السابق حسني مبارك».

واعتبر «الديب» أن هذا الكلام القاطع من قبل السلطات في سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائي ما أكدنا عليه دوماً من عدم وجود أي أصول في الخارج لـ«مبارك» من أي نوع، وأنه لم يخضع في أي يوم من الأيام لأية تحقيقات قضائية في أي دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر، بحد قوله.

وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك وعدد من مسؤولي نظامه.

وبرأ القضاء المصري «مبارك» في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لـ(إسرائيل)، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي القصور الرئاسية، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان قيد التحقيق هما هدايا الأهرام وهي متعلقة بفساد مالي، وتضخم الثروة.

كما حصل نجلا «مبارك» على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي التلاعب في البورصة، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية، أبرزهم رجل الأعمال «حسين سالم» المقيم في إسبانيا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

فريد الديب مبارك الإعلام سويسرا حسابات أصول