تراجعت المحكمة العامة بالعاصمة السعودية (الرياض) عن وجوب تغطية وجه المراجعات، مكتفية بشرط المحافظة على الحجاب الشرعي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية، الإثنين، فقد استبدلت المحكمة بتعميم سبق أن علقته على واجهتها تعميما آخر أزيل منه شرط غطاء الوجه.
ونص التعميم الجديد لتوجيهات رئيس المحكمة العامة بالرياض بعدم دخول أي من النساء إلا أن تكون بلبس محتشم، وأن عليهن التقيد بالحجاب الشرعي عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية.
في حين كان التعميم القديم المؤرخ في يوم 3 مارس/آذار 2017، ينص على «توجيهات رئيس المحكمة العامة بالرياض بشأن ما لاحظه من دخول المراجعات بلباس غير محتشم وعباءة غير مناسبة، ويرغب رئيس المحكمة في تأكيد منع دخول النساء غير المتقيدات بالحجاب الشرعي، وغير المغطيات للوجه المحكمة».
ويقول التعميم كذلك: «لا سيما أنهن (المراجعات) داخلات دائرة شرعية، ومن الواجب الحشمة باللباس عملا بالأنظمة المرعية لدخول الدوائر الشرعية؛ لذا عليكن تنفيذ الأوامر حرفيا».
وقبل أيام شهدت المحكمة العامة في الرياض، قيام قاض باستدعاء الشرطة لطرد محامية من المحكمة بالقوة بسبب كشفها وجهها على الرغم من ارتدائها الحجاب الشرعي، حسب أحد المحامين.
وروى المحامي «عبدالرحمن اللاحم» خلال مشاركته في برنامج «معالي المواطن» تفاصيل الواقعة، قائلا: «إن المحامية تمارس عملها كمتدربة في مكتبه، وأثناء الواقعة كانت متواجده في مكتب الموظفين الخلفي بالمحكمة بينما استدعى القاضي الشرطة لطردها بالقوة».
وأرجع سبب ما فعله القاضي إلى أنه «لم يرق له شكلها بناء على رأيه الفقهي الشخصي، وأفكاره التي يعتقد بموجبها أن كشف المرأة لوجهها محرم»، لافتا إلى أنها كانت ترتدي الحجاب الشرعي دون تغطية وجهها.
وأوضح أن المحامية كانت تراجع روتينيا، ودخل أحد الموظفين وطلب منها مغادرة المكتب، بناء على توجيهات القاضي، واتصل بالأمن لإبعادها من المحكمة العامة في الرياض.
وأضاف أن رجال الأمن الذين أوقفوها في مركز الشرطة داخل المحكمة العامة في الرياض أكدوا أن سبب ذلك جاء بناء على طلب القاضي بسبب كشفها لوجها.
وأشار إلى أنه تقدم بشكوى رسمية لرئيس المحكمة العامة في الرياض، ويعتزم تقديم أخرى إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وشرع ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، في جملة إصلاحات منذ نحو عامين، فسمح للمرأة بأن تقود السيارة، وسمح بفتح دور السينما، وأطلق هيئة جديدة مناهضة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت اسم هيئة الترفيه.
لكن في المقابل، تنتقد تقارير حقوقية دولية تدني مستوى الحريات الدينية والمدنية، بعد صعود نجم بن سلمان في السعودية، لا سيما بعد شنه حملة اعتقالات على المناهضين له، طالت علماء دين ودعاة وفنانين ورجال أعمال، فضلاً عن مسؤولين وأمراء، بدعوى محاربة الفساد.
