تمسك القضاء الإيراني بمتابعة الملف القضائي ضد الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد»، الذي يواجه تهما بالفساد، في الوقت الذي شكك في «الصحة العقلية» له.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني «غلام حسين محسني أجئي»، إن «القضاء عازم على مواجهة الإجراءات الإجرامية»، في إشارة إلى انتقادات «نجاد».

وأوضح أن «الضجيج» لن يحول دون متابعة المسار القانوني بحقه، مبررا تأخير مواجهة سلوك «نجاد» بوجود «حكمة»، من دون تقديم تفاصيل، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وقال في هذا الخصوص إن «الضجيج أيا كانت نيته لا يمنعنا. إذا رأيتم أننا لم نقم بشيء، فاقبلوا مني أن هناك حكمة»، وتابع أن «البعض يقول يجب أن نحيل هؤلاء إلى الطب العدلي للتأكد ما إذا كانت تصرفاتهم مصدرها العقل؟، إذا كان من المقرر أن نحيل يوميا أحدهم للطب العدلي فسنفعل ذلك».

وحول ما إذا كانت القضاء يوافق على إقامة محاكمة علنية لـ«نجاد»، قال «أجئي» إن «القانون يميز بين شروط المحاكمة العلنية وغير العلنية؛ قبل إقرار القوانين الإجرائية للمحاكم يمنع القانون نشر تفاصيل المحكمة العلنية. لم تتشكل محكمة بعد، وهذا موضوع ثانوي».

وأطلق «نجاد» الأسبوع الماضي، انتقادات غير مسبوقة للجهاز القضائي الإيراني، وتحديدا رئيس القضاء «صادق لاريجاني»، ووصفه بـ«الغاصب»، وطالبه بتقديم استقالته، مشددا على أنه «يفتقر للمشروعية بسبب عدم امتلاكه الشروط المطلوبة لرئاسة القضاء».

وهذه هي الهجمة الثانية التي يتعرض لها رئيس القضاء والجهاز القضائي بشكل عام خلال عام 2017.

وكان القضاء بين أجهزة وجه إليها الرئيس الإيراني «حسن روحاني» سهام انتقاداته الحادة، واتهمها بعرقلة جهود حكومته في مكافحة الفساد، قبل أن تدخل العلاقات بينهما فترة هدوء، عقب فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وأرسل «نجاد»، الشهر الماضي، خطابا مفتوحا إلى المرشد الإيراني «علي خامنئي» يطالب فيه بإحالة ملفه القضائي إلى الرئيس السابق للقضاء الإيراني «محمود هاشمي شاهرودي».

ونشر على مدى الأسبوعين الماضيين، تسجيلين عبر موقعه الإلكتروني ينتقد فيهما القضاء الإيراني، بدلا من نشر بيانات مكتوبة.

واعتبر قضاة سبب تصرف «نجاد» هو محاولته التهرب من المساءلة القانونية، وتوجيه «تهمة نشر الأكاذيب»، إلا أن «أجئي» نفى أمس أن يكون لجوء «نجاد» للتسجيلات المصورة يمنع الملاحقة القانونية بتهمة نشر الأكاذيب.

وبلغت المشادة بين القضاء و«نجاد» ذروتها، بعدما استدعى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية عددا من مساعدي ومستشاري الرئيس السابق، ووجه لهم تهما مختلفة تتراوح بين الفساد ونشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام.

لكن جماعة «نجاد»، نفت التهم الموجهة إليها، واتهمت القضاء في المقابل بتسييس الملفات وتصفية الحسابات الشخصية وخلافات سابقة بين رئيسي البرلمان «علي لاريجاني»، والقضاء «صادق لاريجاني» من جهة، و«أحمدي نجاد» من جهة أخرى.

وتعد مواجهة طيف «نجاد» والقضاء، واحدة من أبرز ملفات المشكلات السياسية الداخلية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، في مايو/أيار الماضي.