تدرس منظمة التحرير الفلسطينية، إعلان فلسطين «دولة تحت الاحتلال» الإسرائيلي، على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، مسؤول ملف المصالحة «عزام الأحمد»، إن المجلس المركزي للمنظمة، سيبحث خلال اجتماعه المرتقب قبل منتصف الشهر المقبل، «إعلان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 دولة تحت الاحتلال».

وأضاف، أن المجلس المركزي، الذي سيلتئم في رام الله وسط الضفة الغربية، «سيجري مراجعة سياسية شاملة لمسيرة السلام والخطوات المطلوبة فلسطينيا»، بحسب صحيفة «الحياة».

وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني «لا يمكنه الاستمرار في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي في ظل تجاهل الاحتلال حقوق شعبنا، خصوصا حقه في عاصمة في القدس».

وأضاف: «لم نتلق ردا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي على مشاركتهما في الاجتماع، ولم تجر اتصالات مباشرة في هذا الخصوص».

كما كشف «الأحمد» أن «القيادة رفضت طلبا لحماس، عبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعقد اجتماع المجلس المركزي في بيروت»، مشددا على أن «الاجتماع سيعقد في رام الله، وستتم دعوة الجميع إليه».

وعن التحرك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني بعد إعلان «ترامب»، قال «الأحمد» إن «الفترة المقبلة ستشهد هجمة دبلوماسية متواصلة، سواء في العلاقات الثنائية أو التجمعات الإقليمية أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، وربما المحكمة الجنائية الدولية».

في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وقع «ترامب» قرارا يعترف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لـ(إسرائيل)، ووجه بالبدء في إجراءات نقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة؛ الأمر الذي لقى رفضا دوليا واسعا.

والخميس الماضي، صادقت «الأمم المتحدة»، بالأغلبية، على قرار قدمته تركيا واليمن، ويؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويطالب الدول بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة المحتلة.