يدرس مجلس النواب المصري، مشروع قانون يقضي بوضع السجناء في قضايا عنف، حال إدانتهم، في حبس انفرادي، مع منع الزيارة عنهم.

وأحال رئيس المجلس، د.«على عبدالعال»، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون المقدم من النائب «إسماعيل نصر الدين» و59 نائبًا آخرين، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى.

ويتضمن مشروع القانون «منع الزيارة عن الإرهابى الذى يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائى بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه فى غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة، حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومى، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وعدم جواز تطبيق أى عفو عليه حتى ولو كان عفواً رئاسياً».

ويقبع في السجون المصرية نحو 60 ألف معتقل، وفق  تقارير حقوقية، تفيد بتعرضهم لانتهاكات لحقوق الإنسان، وتجاوز مدة حبسهم احتياطيا المدد المنصوص عليها في القانون والدستور، في قضايا أغلبها سياسية. 

والقانون ليس الأول من نوعه، فمنذ أشهر تقدم النائب «محمد أبوحامد»، العضو في ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية المقرب من مؤسسة الرئاسة المصرية، بمشروق قانون يقضي بفصل المتهمين في قضايا عنف من وظائفهم.

ومن آن لآخر، يدعو مسؤولون وسياسيون مصريون إلى إقرار قوانين للنيل من جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات رسميا باعتبارها «إرهابية»، منذ سبتمبر/أيلول 2013، كان آخرها دعوة أطلقها «شريف الصيرفي»، القيادي السابق بحركة 6 إبريل (معارضة)، لـ«نزع حضانة أطفال الإخوان»، التي تهدف إلى سحب حضانة الأطفال من أي أسرة إخوانية تتورط في أعمال عنف ضد الدولة.