قضت المحكمة العسكرية الكبرى في البحرين بإعدام 6 متهمين بالشروع في اغتيال القائد العام لقوة دفاع البحرين.

وأصدرت المحكمة العسكرية في جلسته، الإثنين، حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها 18 شخصا، منهم 10 حاضرين، و8 هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق، حيث قضت المحكمة بإدانة 6 من المتهمين عن التهم المسندة إليهم، والحكم عليهم بإجماع الآراء (بالإعدام) والسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم «مبـارك عـادل مبارك مهـنا وفاضـل السيد عباس حسن رضي والسيد علـوي حسيـن علوي حسين ومحمـد عبدالحسن أحمد المتغـوي ومرتضى مجـيـد رمضـان علوي (السـندي) وحبـيب عبدالله حسن علي (الجـمري)».

كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا وعددهم (7) عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة (7 سنوات) مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم «محمد عبدالحسن صالح الشهابي ومحمد عبدالواحد محمد النجار وحسين محمد أحمد شهاب ومحمد يوسف مرهون العجمي وحسين على محسن بداو والسيد محمد قاسم محمد وعلي جعفر حسن الريس».

فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم علـــي أحمد خليفـــة سلمان (الكربـابـادي) وحســين عصـام حسين الدرازي ومنتظـر فـوزي عبدالكريم مهدي ورامي أحـمـد علي الأريش ومحمد عبدالله ابراهيـم عباس».

يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري، وفقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002، ومنها كفالة حق الدفاع، والاستعانة بالمحامين، وحيث إن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية، فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.

وحضر جلسة المحاكمة ممثلين عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبين من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين.

المصدر | الخليج الجديد + بنا