يبحث وزير الخارجية المصري «سامح شكري» ونظيره الإثيوبي «رقنه جيبيو»، في أديس أبابا، غدا الثلاثاء، عددا من المقترحات المصرية لحل أزمة «سد النهضة».
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن «شكري، يتوجه، غدا الثلاثاء، إلى أديس أبابا، في إطار متابعة التعاون الثنائي بين البلدين، ونتائج الجولة الأخيرة لاجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية الخاصة بسد النهضة (انعقدت منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي)».
وتأتي الزيارة في إطار تحرك مصري جديد يستهدف كسر الجمود الخاص بالمسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، وإبداء حسن النية وإرساء دعائم التعاون، بحسب البيان.
ومن المنتظر أن يطرح الوزير المصري، أفكارا ومقترحات تستهدف مساعدة الأطراف على اعتماد التقرير الاستهلالي المعد من جانب المكتب الاستشاري في أسرع وقت لضمان الانتهاء من الدراسات، وفق بيان الخارجية المصرية.
وكشف البيان، عن موعد جديد لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي ماريام ديسالين»، إلى مصر في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعدما كانت محددة ديسمبر/كانون الأول الجاري، بحسب «الأناضول».
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن «سد النهضة»، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد، وتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على حصتها من مياه نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، إذ سيكون ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.
والشهر الماضي، قال وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».
وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.
