أكدت مصادر مطلعة في مصر، أن المرشح الرئاسي المحتمل الفريق «أحمد شفيق»، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، حسم بشكل نهائي مسألة ترشحه لرئاسيات مصر 2018، بعدم خوض الماراثون الرئاسي في مواجهة الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي».

وتحدثت المصادر لـ«الخليج الجديد»، مؤكدة إغلاق ملف ترشح «شفيق» بشكل نهائي، مرجحة عدم الدفع بمرشح آخر من قبل الحزب أو من الحرس القديم (نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك)، بدلا عنه.

ولم تحدد المصادر موعد إعلان قرار «شفيق»، الذي جاء بعد ضغوط مورست عليه من قبل أجهزة سيادية، وتحريك دعاوى قضائية ضده.

والأسبوع الماضي، قرر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق»، إحالة البلاغ المقدم من المحامي «محمد حامد سالم»، ضد «شفيق» والذي يتهمه فيه بإثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية، إلى نيابة أمن الدولة العليا، فضلا عن المطالبه بتجريده من الرتب العسكرية، وسحب الجنسية المصرية منه.

وألقى الأمن المصري، الأربعاء الماضي، القبض على 3 أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه «شفيق»، بتهمة تنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتعرض رئيس وزراء مصر الأسبق، لحملات تشويه في صحف ووسائل إعلام حكومية، واتهامات بالخيانة بعد بث فيديو عبر قناة «الجزيرة» القطرية، يعلن من خلاله منعه من مغادرة دولة الإمارات.

و«شفيق» الذي حل ثانيا في انتخابات الرئاسة 2012، يواجه 3 قضايا فساد تخص أرض الطيارين، (كان رئيس جمعية الضباط الطيارين)، وحصل على البراءة في الأولى، والثانية: عدم جواز نظر، والثالثة: تم حفظها، لكن أدراج القضاء العسكري تحتفظ له بقضية في الكسب غير المشروع، في العام 2011، لم يتم حسمها بعد.

ووفق مصادر تحدثت في وقت سابق لـ«الخليج الجديد»، فإن «شفيق» تم مساومته بحياة أبنائه وأحفاده، والذين تم منعهم من مغادرة الإمارات بصحبته، والعودة للقاهرة بعد غياب دام نحو 5 سنوات.

ولم تتم إتاحة الظهور الإعلامي لـ«شفيق» منذ عوته للقاهرة، إلا عبر برنامج «العاشرة مساء»، من خلال مداخلة هاتفية، وتم منعه من التواصل مع أية وسيلة إعلامية أخرى.