انتقد الكاتبان السعوديان «جمال خاشقجي» و«خالد السليمان» احتفال أحد معتقلي «الريتز كارلتون» بإطلاق سراحه عقب تسويات مالية، وإشادته بالمعاملة التي حظي بها خلال احتجازه.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، نقلوا احتفالات الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية «سعود الدويش»، رفقة أبناء قبيلته «مطير» بالإفراج عنه، عقب اعتقال دام لنحو شهرين، على خلفية قضايا متعلقة بالفساد، ما دفع الكاتب السعودي المعروف «جمال خاشقجي»، لمهاجمته، دون أن يسميه، قائلا: «انقلاب القيم!. ما لذي يدعو متهم بالفساد أطلق سراحه للاحتفال علنا.. وكأن شيئا لم يكن!».
وأضاف في حسابه عبر «تويتر»: «هل ثبتت براءته فنحتفل معه أم أجرى تسوية ورد بعضا مما نهب للدولة فندعوه وقتها أن يتوارى خجلا».
وتابع «خاشقجي»: «أخلاقيا، يجب أن يتوارى كل من يثبت فساده، هذا إذا لم يصدر بحقه حكم شرعي، ثمة جيل آخر يمكن أن يحل محلهم».
وفي ذات السياق، قال الكاتب السعودي «خالد السليمان»، إن «مثل هذه التسويات عادة لا تعني استعادة المتهم لاعتباره وإن لم تتم إدانته على المستوى القضائي لعدم استكمال مسار التقاضي».
وأضاف: «يستطيع أي موقوف في العالم في أي قضية تتم تسويتها قبل توجيه الاتهامات أو صدور الأحكام القضائية أن ينعم بالحرية أو بالقدر المخفف من أية عقوبة، لكن ليس باستطاعته أن يتقمص دور الشخص البريء أو المظلوم أو أن يحمله بعض جماعته على الأكتاف كما لو أنه عائد من معركة الشرف والكرامة.
وخرج «الدويش» قبل أيام من فندق «الريتز كارلتون»، رفقة وزير المالية السابق «إبراهيم العساف»، فيما ترددت أنباء عن خروج آخرين لم تعلن أسماؤهم بعد.
وخلال استقبال المهنئين بالإفراج عنه، أشاد «الدويش» بالمعاملة في مقر اعتقاله، وقال إنها «كانت جيدة للغاية»، لافتا إلى أن «طعامهم يتم تحضيره عبر المراسم الخاصة، وعادة ما يكون مفاطيح» (تقدم في المناسبات فقط عند السعوديين، وهي عبارة عن ذبيحة تطهى بشحومها، مع الأرز، وتزين بالبيض، والكبدة، والمعكرونة، وغيرها).
وبحسب مصادر، فإن الإفراج عن «الدويش» و«العساف» جاء بتسويات مالية، وليس بتبرئتهم من التهم المسندة إليهم.
وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، نُشرت مؤخرا، أن 95% من الموقوفين بتهم «الفساد»، وافقوا على التسوية وإعادة الأموال.
وأوضح أن نحو 1% أثبتوا براءتهم، وانتهت قضاياهم، فيما أنكر 4% منهم تهم «الفساد»، وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء.
وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».
ويقول مراقبون إن تلك الحملة، وإن كانت تتوارى خلف ستار مكافحة «الفساد»، لكنها في حقيقة الأمر تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي تدل كل المؤشرات على أنها باتت قريبة.
