شكك مصدر بارز في المعارضة السعودية المقيمة في الخارج، في وفاة اللواء في الحرس الملكي السعودي «علي بن عبدالله آل جراش القحطاني»، بجلطة مفاجئة، مرجحا وفاته تحت التعذيب في فندق الريتز كارلتون في الرياض، بعد توقيفه بتهم فساد مرتبطة بأبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز».

وقال المصدر، الذي لم يعلن عن هويته، إن «اللواء القحطاني كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يكن مصابا بأي مرض خلال الفترة الماضية».

وأضاف المصدر في تصريح خاص نقلته صحيفة «العربي الجديد»، أن «فرضية الجلطة المفاجئة هي فرضية سخيفة، خصوصا وأن أبناءه لم يصرحوا بالسبب الحقيقي لوفاة والدهم، ولم ينفوا الأخبار المتداولة حول تعذيبه».

وتعزز تلك الاتهامات، صحة تقارير متداولة عن أن «القحطاني» خضع لجلسات تعذيب حتى وفاته جراء الصعق الكهربائي صبيحة يوم 12 من الشهر الجاري، وأن عائلته وجدت صعوبة في التعرف على ملامحه عند تسلم جثته.

وتقول منظمات حقوقية وإنسانية دولية إن الحكومة السعودية تحظر التواصل مع عائلات المعتقلين وزيارتهم، وذلك بعد صدور تقارير خاصة عن إهانة المعتقلين وتعذيبهم جسديا.

وأوقفت السلطات السعودية «القحطاني»، الشهر الماضي، بعد إيقاف مسؤوله الأمير «تركي بن عبدالله»، حيث كانت السلطات تشتبه بتورطهما في ما قالت إنها قضايا فساد، مرتبطة بمشروع مترو الرياض.

ويعد «القحطاني»، وهو مدير مكتب أمير الرياض الأسبق «تركي بن عبدالله آل سعود»، الذراع اليمنى لأبناء الملك الراحل «عبدالله بن عبدالعزيز»، وأحد أكبر الموالين لهم في المؤسسة العسكرية.

وتعرض 6 من أمراء «آل سعود» المعتقلين لتنكيل شديد نقلوا على إثره إلى المستشفى، وأبرزهم الأمير «متعب بن عبدالله» (أطلق سراحه لاحقا) الذي كان يعتبر غريما لولي العهد «محمد بن سلمان» الذي يقود الحملة الراهنة على عدد من أبناء عمومته وشخصيات أخرى تحت شعار مكافحة الفساد.

وكانت «اللجنة العليا لمكافحة الفساد» في السعودية أصدرت بعد ساعات من إعلان تشكيلها برئاسة، «بن سلمان»، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قرارا بتوقيف عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين والحالين، بدعوى الاشتباه في تورطهم بـ«الفساد».

ويقول مراقبون إن تلك الحملة، تهدف إلى القضاء على أي معارضة في أوساط العائلة الحاكمة، والقوى المالية المؤثرة، لخطوة اعتلاء «بن سلمان» عرش المملكة، التي باتت قريبة.