أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، أنها تمكنت من القبض على المطلوب «زكي سلمان الفرج» على خلفية عملية قتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث «محمد عبدالله الجيراني» الذي اختطف من أمام منزله في بلدة تاروت في 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، اللواء «منصور التركي»، إن العملية الأمنية شملت مساحة حوالي مليوني متر مربع، مؤكدا أن هناك مجموعات اتصال وجمع أموال وأسلحة تدعم الخلايا الميدانية، بالإضافة إلى دعم من خارج السعودية خاصة الدعم الإعلامي للإرهابيين الذي نفذوا العملية.

وأضاف «التركي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية اليوم لكشف هوية المتورطين ودوافع الجريمة ومن يقف وراءها، أن هناك 3 مطلوبين فارين فقط مازالوا في قائمة الـ23، مؤكدا أن جميع من يؤوي الإرهابيين يخضع للمساءلة القانونية.

ومن جانبه، أوضح اللواء «بسام عطية»، أن المطلوب «زكي محمد الفرج» عمره 46 عاما وكان يشرعن الجرائم الإرهابية، وأن العملية الأمنية شملت 3 مواقع بشكل متزامن وهناك عوامل مشتركة بين جميع المتورطين في هذه الجريمة، والقضية مرت بعدة مراحل بداية بالتصعيد وانتهاء بالعمل الإجرامي.

وأفاد أن القيادة الروحية هي قيادة فكرية شمولية تكون عنها النواة الصلبة الإرهابية بما يسمى بمجموعة نمر، وهناك قيادة فكرية استقطبت العناصر الإرهابية، مشيرا إلى أن عمليات الخلايا الإرهابية شملت السطو واستهداف رجال الأمن وصناعة القنابل.

وأكد أن هناك قيادات فكرية تخدم أجندات خارجية لا سيما إيران، ونحن لسنا أمام صبية أو صعاليك وإنما أمام منظومة هيكلية إرهابية تعمل ضمن أهداف محددة، مبينا أن الشيخ «محمد الجيراني»، كان منكرا للإرهاب وفكره معتدل وله مواقف وطنية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من اختطفوا قاضي دائرة الأوقاف والمواريث المرجع الشيعي «محمد بن عبدالله الجيراني» على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة.

وعانى «الجيراني»، من ثلاث جرائم اعتداء سابقة.. فمنذ سنوات، وقبل أن يتقلد منصبه الرسمي بدائرة الأوقاف والمواريث، جرى إحراق سيارته ومنزله أثناء تواجد أفراد العائلة به، ونجت أسرته بأعجوبة لكن الأمر لم يخل من إصابات واختناقات محدودة الأثر، إضافة لمحاولة فاشلة أخرى لاقتحام منزله، وتدمير سيارة ثانية له.