قال أستاذ الاقتصاد الإسلامي الإماراتي «يوسف خليفة اليوسف» في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر» الإثنين، إن قيادات الإمارات يتجهون بالدولة إلى الإفلاس، مطالبا بتشكيل مجلس من العقلاء لإنقاذ البلد وتصحيح مساره قبل فوات الأوان.
وتابع «اليوسف» في تغريداته: «سياسات القيادات الحالية في الإمارات سياسات خرقاء وغير مسؤولة وفيها إساءة لأبناء الأمارات ولتاريخها، ويبدو أن هذه السياسات ستظل في حالة اختطاف من قبل قيادات تتخبط وأسيرة لأهوائها وبعيدة عن محيطها وقيمها، وسيكتشف أبناء هذه الدولة الكلفة المرتفعة لهذه السياسات ولو بعد حين».
ووجه «خليفة» رسالة إلى القيادات في الإمارات قال فيها: «نقول للقيادات في الإمارات إن جميع قيادات العالم لديها منحنى للتعلم من الأخطاء؛ فما بالكم تخرجون من مصيبة وتقعون في أخرى أكثر دمارا منها»، متسائلا: «هل هذا عمى بصر أم عمى بصيرة؟ وهل تركتم أصدقاء لهذه الدولة من عُمان إلى تركيا إلى تونس إلى قطر، إلى الشعوب العربية والإسلامية؟».
وتابع: «نقول لقيادات الإمارات، أنتم تتجهون بهذه الدولة إلى الإفلاس سياسيا واقتصاديا لأن سياساتكم غير صحيحة ومتخبطة، وستسقط عنها عاجلا أم آجلا طبقة المساحيق التجميلية والدعائية التي أنفقتم عليها ثروة أبناء الإمارات، وعندئذ سيرى القاصي والداني فشلكم رأي العين».
«نقول للقيادات في الإمارات، إذا كنتم حقا مخلصين لهذا الوطن وحريصين على استكمال مسيرة رئيس الدولة وإخوانه رحمهم الله، فإننا ننصحكم بعد فشلكم في إدارة هذا الوطن أن تشكلوا مجلسا من العقلاء وهم كثر لإنقاذه وتصحيح مساره قبل فوات الأوان».
واختتم «خليفة» رسالته بقوله: «كان الشهيد البنا عليه رحمة الله يقول إن الأمة لن تصلح إلا بأحد وسيلتين إما أن ينتقل الإيمان إلى قلوب الحكام أو أن ينتقل المؤمنون إلى الحكم، ولكن الحكام الظلمة الذين أطبقت عليهم شياطين الإنس والجن لم يتدبروا إلا الفقرة الثانية من مقولة البنا وذلك بسبب هوسهم بالسلطة ومغرياتها».
وقد شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.
وحذرت منظمات حقوقية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى حالات عدة من انعدام الجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وحقوق العمال الأجانب وعائلاتهم.
كما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقتها بقطر تحت مزاعم دعم الأخيرة للإرهاب وهي ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.
