شارك عشرات التونسيين والناشطين الحقوقيين في وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس، للمطالبة باعتذار رسمي عن منع السلطات الإماراتية التونسيات السفر إلى وعبر أراضيها.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالممارسة الإماراتية، مطالبين الحكومة التونسية بتوجيه رسالة شديدة إلى السلطات الإماراتية لرد الاعتبار للمرأة التونسية.
كما طالب عدد من المحتجين برحيل سفير الإمارات في تونس إلى حين تقديم اعتذار رسمي، وأكدوا أنهم سيواصلون التظاهر إلى حين ورود هذا الاعتذار.
ونقل موقع «العربي الجديد» عن إحدى المتظاهرات قولها: «إن هذه الوقفة تلقائية ولم يرعَها أي طرف سياسي أو تنظيم، بل هي نابعة من حراك شعبي عفوي ناجم عن غضب التونسيين إزاء الإهانة غير المسبوقة من السلطات الإماراتية».
وأضافت أن «هذه الوقفة الأولى، وستليها وقفة، يوم السبت المقبل، تحت شعار وقفة الغضب تعبيراً عن تواصل غضب الشارع والمواطن التونسي من المعاملة الإماراتية التي لا ترتقي إلى علاقات الأخوة العربية».
وأشارت إلى عدم رضا المحتجين عن مستوى الرد الدبلوماسي التونسي وعن تصريحات بعض المسؤولين في الرئاسة التي تبحث عن أعذار للطرف الإماراتي.
وردد المحتجون شعارات مناهضة للممارسة الإماراتية، وعدم توضيح موقفهم إزاء التمييز العنصري تجاه التونسيات، رافعين رايات تضمنت عبارات مشيدة بالمرأة التونسية وبمكاسبها ومنجزاتها وعبارات لشعراء عن المرأة التونسية على غرار «نساء بلادي نساء ونصف».
وأوضح وزير الشؤون الخارجية التونسي، «خميس الجهيناوي»، الإثنين، أن المسؤولين الإماراتيين اِتصلوا به وقدموا اعتذاراتهم، لكن تونس تريد الاعتذار العلني.
وأضاف «الجهيناوي»: «أخبرنا الطرف الإماراتي أن تونس ليست جزءا من الإمارات وأنه وجب عليهم إعلامنا بمثل هذه القرارات»، وفقا لوسائل إعلامية تونسية.
وأشار إلى أنه قد تأكد وجود المعلومة الاستخباراتية لدى الجهة الإماراتية ومع هذا لا يمكن قبول هذا القرار، معتبرا طريقة فرز المسافرين غير شرعية وأعلموا الشركة الإماراتية بذلك.
وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، في تغريدة الأحد: «تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية».
وأضاف: «نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان»، داعيا إلى «تفادي محاولات التأويل والمغالطة».
وأثار هذا الإجراء، جدلا واسعا في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تونس.
ونددت أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية بهذا الاجراء «التمييزي»، مطالبين السلطات التونسية بـ«الحزم» في مواجهته.
فيما ردت تونس على الإجراء الإماراتي بقرار تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية إلى تونس.
