انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي خدمات الاتصالات التي لا تزال ضعيفة في قطاع الجوال وتعاني من انقطاعات متكررة، مطالبين بإعادة سرعة الإنترنت وخفض أسعاره ومعالجة شكاوى المستفيدين، وإلغاء الاستخدام العادل.

وطالب العضو الدكتور «منصور الكريديس» خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لـ«هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات» للعام المالي 1438/1437، بإلغاء سياسة «الاستخدام العادل» تماما، كون سرعة الإنترنت مهمة جدا للمشتركين.

وقال: «إذا كان مزودو الخدمة لديهم مشكلة في سعة الإنترنت فعلى الهيئة مطالبة شركات الاتصالات والتي تربح مبالغ هائلة بتوسعة شبكاتهم، علما أن ترتيب المملكة من حيث سرعة الإنترنت هو الـ74 عالميا، وهو متأخر جدا ويدل على عدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين، وعلى الهيئة تعميم هذا الوضع الذي لا يمكن قبوله».

وأضاف: «الغريب أن قرار مجلس إدارة الهيئة بوضع حد أدنى للاستخدام العادل -والتي تنخفض فيها سرعة الإنترنت بشكل كبير- غير منصف للمشتركين، كونه يترك لديهم انطباعا خاطئا بأن الهيئة قامت بإلغاء سياسة الاستخدام العادل، فيما يؤدي القرار إلى خفض مستوى ثقة المشتركين بقرارات الهيئة».

وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها لـ«هيئة الاتصالات» بسرعة وضع الحلول اللازمة لخفض شكاوى المشتركين ومعالجتها، إضافة إلى ربط صندوق الخدمة الشاملة بمحافظ الهيئة مباشرة، وتفعيل دوره لدعم الاستثمار في النطاق العريض وإيصال الخدمات الهاتفية والإنترنت للمناطق النائية وغير المربحة تجارياً في جميع مناطق المملكة.

ودعت اللجنة الهيئة إلى تسريع الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، مطالبة الهيئة بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة المؤشرات المستهدفة سنويا لتنفيذ المبادرات التي تضمنتها استراتيجيتها للوفاء بمتطلبات رؤية المملكة 2030 وتحديد ما تم إنجازه.