أعلنت الولايات المتحدة أمس خفضا في موازنة الأمم المتحدة، فيما بدا تنفيذا لتهديدات أطلقتها على هامش تصويت الجمعية العامة لمصلحة قرار بشأن القدس، في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن تجميد مبادرة السلام التي كانت تعدها إدارة الرئيس «دونالد ترامب».

وردت السلطة الفلسطينية ضمنا بتأكيد سعيها إلى نيل العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وتكرار الربط بين «السلام في المنطقة ودولة فلسطينية عاصمتها القدس».

وكانت الجمعية العامة تبنت موازنة بلغت 5.396 مليار دولار لعامي 2018-2019، ما يشكل خفضا بسيطا عن تلك التي كان الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش» يسعى إلى الحصول عليها وتقدر بـ5.4 مليار، وبدا لافتا إشادة السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة «نيكي هالي» بالخطوة التي اعتبرتها «في الاتجاه الصحيح».

ورأت «هالي» في بيان أن «عدم الفاعلية والزيادة في الإنفاق» في المنظمة الدولية أمران معروفان.

واعتبرت أن النقاشات عن الموازنة أثمرت «نجاحات عدة»، منها اقتطاعات مالية وخفض في «وظائف الإدارة والدعم المنتفخ»، وقالت: «لن نسمح بعد الآن باستغلال سخاء الشعب الأمريكي أو أن يبقى من دون تدقيق».

وأضافت: «هذا الخفض التاريخي في الإنفاق، إضافة إلى العديد من التحركات الأخرى نحو أمم متحدة أكثر فاعلية وخضوعاً للمساءلة، هو خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح».

وزادت: «في حين أننا سعداء بنتيجة مفاوضات العام الحالي، تستطيعون أن تكونوا على يقين بأننا سنستمر في البحث عن طرق لزيادة فاعلية الأمم المتحدة بينما نحمي مصالحنا».

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدفع حاليا 22% من ميزانية الأمم المتحدة أي حوالي 3.3 مليار دولار سنويًا.

من جهتها، نقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن مسؤولين في البيت الأبيض تأكيدهم أن «ترامب» قرر تأجيل تحريك مبادرته لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أعقاب التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية في شأن القدس.

وأشار المسؤولون إلى أن «ترامب تراجع عن تقديم خطة سلام، وأنه لا يوجد صفقة قرن».

ووصفت القناة التصريح بأنه «ليس إغلاق الباب فقط في وجه أي صفقة سلام، وإنما رمي المفتاح أيضا».

ورأت أن رئيس الحكومة «بنيامين نتنياهو» حصل على جائزتين، الأولى إعلان القدس «عاصمة (إسرائيل)»، والثانية ضمان بقائه في السلطة.

وأضافت: «الآن نتنياهو تخلص من قضيتين، وحصل على كل شيء مجاناً من دون أن يدفع أي ثمن للإدارة الأمريكية ولا للفلسطينيين ولا للعرب».

 في المقابل، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني «رامي الحمد الله» في احتفال في مدينة بيت لحم على أنه «لا يمكن أي قرار أن يغير من وضع ومكانة القدس الروحية والدينية والوطنية، فهي مدينة فلسطينية عربية إسلامية مسيحية، ولا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية من دون أن تكون القدس عاصمة لها، ومن دون ذلك لن يكون هناك سلام في المنطقة أو في العالم».

واعتبر أن تصويت الأمم المتحدة في شأن القدس «يعطي قضيتنا المزيد من القوة والعنفوان، ويمد شعبنا بالثبات والعزيمة والإصرار».

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني «رياض المالكي» على هامش محادثات أجراها مساء الأحد مع نظيره المالطي «كارميلو ابيلا»، أن فلسطين «ستسعى إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة»، معولا على دعم المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن تمرير قرار القدس «يعد انتصارا كبيرا لفلسطين وفشلا ذريعا للولايات المتحدة وسياستها المنحازة في شكل واضح لـ(إسرائيل) القوة القائمة بالاحتلال».

وأكد أهمية اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ودعم البرلمانات الأوروبية في تكريس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية «سيبقى دائما عقبة في طريق المفاوضات والسلام والوصول إلى حل نهائي».

وكانت الولايات المتحدة هددت الدول التي تصوت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار «ترامب» بشأن القدس، بوقف المساعدات عنها.

 ورغم ذلك أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة 21 ديسمبر/كانون الأول يرفض قرار «ترامب»، وذلك بناء على مبادرة تركيا واليمن.