جدد الرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي نجاد» انتقاداته لكبار المسؤولين الإيرانيين، وهاجم سياسة الرئيس الحالي «حسن روحاني» في تقسيم الميزانية، كما وجه ضربات جديدة إلى القضاء، مطالبا بإعادة هيكلته.

جاء ذلك غداة تشكيك المتحدث باسم السلطة القضائية «غلام حسين محسني أجئي»، في الصحة العقلية لـ«أحمدي نجاد».

وبموازاة هجومه على الجهاز القضائي، انتقد «أحمدي نجاد» بشدة سياسة حكومة «روحاني» الاقتصادية، أمس، خلال خطاب له أمام حشد من الطلاب.

واختار هذه المرة، الميزانية لمهاجمة إدارة «روحاني»، خصوصا توجه الحكومة لإلغاء المساعدات الحكومية لنحو 40 مليون إيراني الذي أقرته حكومته.

وكان «أحمدي نجاد» وعد بمضاعفة المساعدات المالية إذا ما فاز هو أو مساعده بالانتخابات الرئاسية قبل إقصائه منها.

ودافع «نجاد» أمس عن قرار دفع المساعدات المالية، وقال إن «120% في ربيع 2014 طالبوا بدفع المساعدات الحكومية، الآن تظهر استطلاعات الرأي أن 100% يطالبون بالحصول على المساعدات الحكومية» وفق ما نقل موقعه الرسمي «بهار نيوز».

واتهم «نجاد» الحكومة والبرلمان برفع الأسعار في إيران والتخلي عن التزامها بتقديم المساعدات المالية للمواطنين، وذلك في أول تعليق له على مشروع الميزانية الذي قدمه «روحاني» قبل أسبوعين بقيمة 104 مليارات دولار وأمهل البرلمان فترة 6 أسابيع لمناقشته قبل التصويت النهائي.

وقال «أحمدي نجاد» في هذا الصدد، إن «أي مسؤول في أي موقع ومنصب كان، إذا لم يرده الشعب، فهو الغاصب، وأي تحرك له تجاوز، وما يتصرف به في بيت المال، يجب أن يُسأل عنه لاحقا».

ووجه «نجاد» كلامه إلى مسؤول إيراني رفيع من دون ذكر أسمه، قائلا إن «70 مليونا، 80 مليونا، 50 مليونا لهم رأي ويعتقدون بشيء، أنت تقول الآن إنه خطأ، على أي أساس تقول إنه خطأ، حسنا الشعب يخطئ وأنت المسؤول تأخذ القرار بدلا منهم من أنت؟».

وأضاف: «يتكلمون بطريقة كأن الشعب يطلب فوق حقه، وأن الأموال هي ملك آبائهم»، وفق صحيفة «الشرق الأوسط».

وكانت تصريحات مشابهة لـ«نجاد» في مارس/آذار الماضي، أثارت جدلا واسعا في الساحة السياسية الإيرانية، وانقسمت وسائل الإعلام حينذاك حول الشخصية التي كان «أحمدي نجاد» يوجه إليها الخطاب.

بموازاة حديثه عن الميزانية، نشر «نجاد» تسجيلا جديدا يوجه فيه انتقادات إلى القضاء الإيراني.

وكان قد هاجم قبل أسبوع رئيس القضاء «صادق لاريجاني» بشدة وطالبه بتقديم استقالته.

وبحسب «نجاد»، يعاني القضاء من مشكلتين أساسيتين؛ الأولى مشكلة السلوك، والثانية تتعلق بهيكل القضاء، شارحا 19 مشكلة في القضاء، بينها تسييس القضاء واستغلاله في المعادلات السياسية وتوجيه التهم ونشرها عبر وسائل الإعلام قبل إدانة المتهمين، والاعتقالات العشوائية، والتحقيق غير العلني، ومنح الخصوم فرصة توجيه التهم لإشاعة الأكاذيب، ونشر الاتهامات، والاحتجاز دون أحكام قضائية، والتمييز في القوانين القضائية، وترهيب القضاة، وانتهاك الاستقلالية القضائية، وممارسة الضغوط على المحامين.

ورغم تراجع دور «نجاد»، فإن شهادته حول القضاء نظرا لشغله منصب الرئاسة لفترة 8 أعوام، تعد وثيقة مهمة حول ثالث أهم سلطة في إيران إلى جانب البرلمان والحكومة.

وأطلق «نجاد» الأسبوع الماضي، انتقادات غير مسبوقة للجهاز القضائي الإيراني، وتحديدا رئيس القضاء «صادق لاريجاني»، ووصفه بـ«الغاصب»، وطالبه بتقديم استقالته، مشددا على أنه «يفتقر للمشروعية بسبب عدم امتلاكه الشروط المطلوبة لرئاسة القضاء».

وبلغت المشادة بين القضاء و«نجاد» ذروتها، بعدما استدعى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية عددا من مساعدي ومستشاري الرئيس السابق، ووجه لهم تهما مختلفة تتراوح بين الفساد ونشر الأكاذيب والدعاية ضد النظام.

لكن جماعة «نجاد»، نفت التهم الموجهة إليها، واتهمت القضاء في المقابل بتسييس الملفات وتصفية الحسابات الشخصية وخلافات سابقة بين رئيسي البرلمان «علي لاريجاني»، والقضاء «صادق لاريجاني» من جهة، و«أحمدي نجاد» من جهة أخرى.

وتعد مواجهة «نجاد» والقضاء، واحدة من أبرز ملفات المشكلات السياسية الداخلية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، في مايو/أيار الماضي.